دولت آلمان در حالی سیاست اخراج شهروندان افغانستان را تشدید کرده است که گزارشها از احتمال اخراج افرادی حکایت دارد که هیچ سابقه کیفری در این کشور ندارند. همزمان، دولت آلمان اعلام کرده است که طی شش ماه گذشته ۸۷ شهروند افغانستان را اخراج کرده و برای انتقال ۷۷ نفر از آنان با سه پرواز چارتر، بیش از یک میلیون و ۶۰ هزار یورو هزینه شده است.
روزنامه آلمانی تاز روز چهارشنبه، ۸ جولای، گزارش داد که دستکم پنج شهروند افغانستان که فاقد هرگونه سابقه کیفری هستند، در بازداشتگاههای ویژه اخراج در ایالتهای بایرن و هسن نگهداری میشوند. این روزنامه به نقل از شوراهای پناهندگان در چند ایالت نوشت که این افراد پس از بازگشت از سفرهای خارجی، هنگام ورود به آلمان از سوی پولیس فدرال بازداشت شدهاند.
بر اساس این گزارش، پرونده این افراد الگوی مشابهی دارد و همگی پس از کنترلهای مرزی وارد روند اخراج شدهاند. در همین حال، نهادهای حامی پناهجویان از تغییر رویکرد مقامهای آلمانی در قبال شهروندان افغانستان خبر دادهاند، اما وزارت داخله آلمان این ادعا را رد کرده است.
آلمان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، به دلیل نگرانیهای امنیتی و وضعیت حقوق بشر، اخراج شهروندان افغانستان را متوقف کرده بود. این روند از سال ۲۰۲۴ بار دیگر از سر گرفته شد، اما تنها افرادی را شامل میشد که مرتکب جرم شده بودند یا تهدیدی برای امنیت عمومی به شمار میرفتند. اکنون، بر اساس توافق احزاب ائتلافی حاکم، دولت در پی گسترش این سیاست به افرادی است که سابقه کیفری ندارند.
دولت آلمان در پاسخ به پرسش نمایندگان حزب چپ در پارلمان اعلام کرد که از ۱۱ جدی ۱۴۰۴ تا ۲۹ جوزا ۱۴۰۵، در مجموع ۸۷ شهروند افغانستان از این کشور اخراج شدهاند. از این میان، ۷۷ نفر با سه پرواز چارتر و ۱۰ نفر دیگر با پروازهای عادی به افغانستان منتقل شدهاند. به گفته دولت، هزینه اجرای سه پرواز چارتر بیش از یک میلیون و ۶۰ هزار یورو بوده است.
در پاسخ دولت همچنین آمده است که اجرای احکام اخراج بر عهده ایالتها است، اما دولت فدرال مسئول هماهنگی و پشتیبانی این روند است. مقامهای آلمانی تأیید کردهاند که برای تشخیص هویت افراد، صدور گذرنامه و تهیه اسناد سفر، نشستها و تماسهای فنی با نمایندگان طالبان برگزار شده است.
برلین تأکید کرده است که این تماسها صرفاً برای اجرای روند اخراج انجام میشود و به معنای بهرسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. دولت همچنین گزارشهای منتشرشده درباره پرداخت پول به طالبان در ازای همکاری در روند اخراج مهاجران را رد کرده و گفته است که پولیس فدرال هیچ مبلغی به این گروه پرداخت نکرده است.
با این حال، دولت از ارائه جزئیات برخی دیدارها، از جمله نشستی که در ساختمان اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان در شهر بن برگزار شد، خودداری کرده و دلیل آن را حفظ منافع دولت و ملاحظات امنیتی عنوان کرده است. این نشست پس از آن خبرساز شد که رسانههای آلمانی گزارش دادند شماری از شهروندان افغانستان برای تشخیص هویت و دریافت اسناد سفر با نمایندگان طالبان دیدار کردهاند.
کلارا بونگر، نماینده حزب چپ در پارلمان آلمان، دولت را به پنهانکاری درباره سطح همکاری با طالبان متهم کرده و گفته است که بخش قابل توجهی از اطلاعات مربوط به این تماسها از پارلمان و افکار عمومی پنهان نگه داشته شده است.
تحولات اخیر نشان میدهد که سیاست مهاجرتی آلمان در قبال شهروندان افغانستان وارد مرحله تازهای شده است. در صورت اجرای این تصمیم، برای نخستین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت، اخراج شهروندان افغانستان فاقد سابقه کیفری نیز به بخشی از سیاست رسمی برلین تبدیل خواهد شد؛ اقدامی که با انتقاد نهادهای مدافع حقوق پناهجویان و شماری از سیاستمداران آلمانی روبهرو شده است.
نویسنده:سلیمه آریایی
