گزارشگران بدون مرز در گزارش تازه خود اعلام کرده است که افغانستان در شاخص جهانی آزادی رسانهها در سال ۲۰۲۶، در میان ۱۸۰ کشور، در جایگاه ۱۷۵ قرار گرفته و همچنان یکی از پایینترین رتبهها را در سطح جهان حفظ کرده است. این گزارش نشان میدهد که وضعیت آزادی رسانهها در کشور در سطحی بسیار محدود باقی مانده است.
بر بنیاد این گزارش، امتیاز کلی افغانستان از ۱۷.۸۸ در سال ۲۰۲۵ به ۱۹.۵۱ در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است. با این حال، این بهبود اندک نتوانسته تغییری اساسی در جایگاه کشور ایجاد کند و افغانستان همچنان در میان کشورهای با بدترین وضعیت آزادی رسانهها قرار دارد.
این نهاد آزادی رسانهها را بر اساس پنج شاخص سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و امنیتی ارزیابی میکند. در شاخص سیاسی، افغانستان در سال ۲۰۲۶ در رتبه ۱۵۸ قرار گرفته که نسبت به رتبه ۱۶۳ در سال گذشته بهبود محدودی را نشان میدهد، اما همچنان بیانگر سطح بالای نفوذ بر رسانهها است.
در شاخص اقتصادی، افغانستان بدون تغییر در رتبه ۱۶۵ باقی مانده که بازتابدهنده وضعیت دشوار مالی رسانهها و چالشهای جدی در ادامه فعالیت نهادهای مستقل است. در شاخص حقوقی نیز افغانستان در هر دو سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ در رتبه ۱۷۸ قرار داشته که نشاندهنده محدودیتهای گسترده قانونی در این حوزه است.
در شاخص اجتماعی، افغانستان در رتبه ۱۷۵ باقی مانده و این وضعیت بیانگر فشارهای اجتماعی و محدودیتهای قابل توجه، بهویژه برای خبرنگاران زن است. در شاخص امنیتی نیز وضعیت وخیمتر شده و افغانستان از رتبه ۱۷۵ در سال گذشته به ۱۷۷ در سال ۲۰۲۶ سقوط کرده که نشاندهنده افزایش تهدیدها، بازداشتها و خطرات برای خبرنگاران است.
گزارشگران بدون مرز این وضعیت را نتیجه تحولات گسترده در فضای رسانهای افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ دانسته است. به گفته این نهاد، رسانهها در شرایطی فعالیت میکنند که تنوع دیدگاهها محدود شده و انتشار اطلاعات تحت نظارت و کنترل انجام میشود.
بر اساس این گزارش، در سه ماه نخست پس از این تحول، ۴۳ درصد رسانهها تعطیل شدند و بیش از دو سوم از حدود ۱۲ هزار خبرنگار کشور حرفه خود را ترک کردهاند. این آمار نشاندهنده کاهش چشمگیر فعالیتهای رسانهای در افغانستان است.
در این گزارش آمده است که خبرنگاران زن بیشترین آسیب را متحمل شدهاند؛ بهگونهای که از هر ۱۰ تن، ۸ تن دیگر در این حرفه فعالیت ندارند و افرادی که باقی ماندهاند با محدودیتهای گسترده، از جمله محدودیت در حضور رسانهای و دسترسی به منابع، روبهرو هستند.
گزارش همچنین به افزایش محدودیتهای قانونی اشاره کرده و افزوده است که پس از سال ۲۰۲۱، قوانین و مقررات تازه، از جمله مقررات مرتبط با محتوا و قانون امر به معروف و نهی از منکر در سال ۲۰۲۴، سطح کنترل بر رسانهها را افزایش داده است.
فشارهای اقتصادی نیز بهعنوان یکی از عوامل تشدید بحران رسانهای مطرح شده است. کاهش کمکهای بینالمللی و رکود اقتصادی سبب شده بسیاری از رسانهها فعالیت خود را متوقف کنند یا کاهش دهند و در نتیجه، پدیده خودسانسوری به شکل گسترده افزایش یافته است.
در این شرایط، موضوعاتی مانند دین، حقوق زنان و حقوق بشر با محدودیتهای جدی مواجه شده و در برخی موارد، خبرنگاران ناگزیر شدهاند مطالب خود را پیش از نشر برای تأیید ارائه کنند. این وضعیت بر روند اطلاعرسانی آزاد تأثیر قابل توجهی گذاشته است.
گزارشگران بدون مرز هشدار داده است که نبود رسانههای آزاد میتواند شفافیت و پاسخگویی را تضعیف کند و نشانهای از کاهش گسترده آزادیهای اساسی در افغانستان باشد. این نهاد همچنین اعلام کرده که در حال حاضر ۴ تن از خبرنگاران در بازداشت به سر میبرند.
نویسنده:سلیمه آریایی
