بیش از ۴۰ نهاد مدنی و حقوق بشری افغان و بینالمللی در یک نامه سرگشاده از مقامهای ارشد اتحادیه اروپا خواستهاند روند بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان فوراً متوقف شود و از سیاستهایی که به مشروعیتبخشی حکومت طالبان منجر میشود خودداری گردد.
این نامه به اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارسال شده است.
نهادهای امضاکننده نگرانی خود را ابراز کردهاند که تماسهای فنی و عملی برخی کشورهای اروپایی با طالبان میتواند به تقویت جایگاه سیاسی این گروه منجر شود. آنان گفتهاند طالبان به ارتکاب نقض گسترده حقوق بشر متهماند و برخی اقداماتشان ممکن است تا سطح جنایات علیه بشریت برسد، بهویژه به دلیل محدودیتهای مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران.
در این نامه تأکید شده است که هر تصمیم برای بازگرداندن مهاجران فاقد اسناد به افغانستان باید بر اساس بررسی جداگانه هر پرونده و در چارچوب قوانین بینالمللی پناهندگی و اصل «عدم بازگرداندن اجباری» انجام شود. نهادهای مدنی هشدار دادهاند که معرفی مهاجران افغان بهعنوان تهدید امنیتی میتواند با تعهدات حقوقی بینالمللی کشورهای اروپایی در تضاد باشد.
امضاکنندگان با اشاره به گزارشهای کارشناسان سازمان ملل گفتهاند که افغانستان تحت حاکمیت طالبان شاهد تبعیض و سرکوب سیستماتیک است، بهویژه علیه زنان و دختران. آنان میافزایند همکاری با نهادی که به محدودسازی حقوق اساسی متهم است، پرسشهای جدی حقوقی و اخلاقی ایجاد میکند.
همچنین در این نامه نسبت به پذیرش افراد تعیینشده از سوی طالبان برای نمایندگیهای دیپلماتیک افغانستان در اروپا توسط برخی کشورها ابراز نگرانی شده است. به گفته این نهادها، این وضعیت خطر افشای اطلاعات درباره کارمندان حکومت پیشین، پناهجویان و فعالان حقوق بشر را افزایش میدهد.
امضاکنندگان وضعیت رو به وخامت انسانی در افغانستان و گسترش گرسنگی را نیز از عوامل مهم مهاجرت دانسته و تأکید کردهاند که اتحادیه اروپا باید روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کند، پروندههای پناهندگی را با معیارهای سختگیرانه و دقیق بررسی کند و هرگونه همکاری در زمینه تبادل اطلاعات با طالبان را پایان دهد.
نویسنده:سعید سمیر
