اتحادیه اروپا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است که صلح پایدار، ثبات و رفاه در افغانستان تنها از طریق یک روند سیاسی فراگیر، ملی و به رهبری افغانها قابل دستیابی است؛ روندی که در آن مشارکت مؤثر همه اقشار جامعه، بهویژه زنان، تضمین شود.
این اتحادیه محدودیتهای جاری طالبان علیه زنان و نقض سیستماتیک حقوق آنان را موضوعی جدی و نگرانکننده دانسته و هشدار داده است که این اقدامات میتواند بر اساس اساسنامه روم تحت عنوان «آزار جنسیتی» و «جنایت علیه بشریت» بررسی شود.
اتحادیه اروپا همچنین فرمانهای اخیر رهبر طالبان، مرتبط با اصول جزایی و قانون جدایی زن و شوهر را به شدت محکوم کرده و گفته است که این فرمانها اصل برابری در برابر قانون، حق محاکمه عادلانه، آزادی دین و عقیده، و حقوق زنان و کودکان را نقض کردهاند.
در این اعلامیه از طالبان خواسته شده است که تمامی قوانین و سیاستهای محدودکننده را لغو کنند و سیاستهای خود را با تعهدات بینالمللی افغانستان، بهویژه کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان، هماهنگ سازند.
اتحادیه اروپا بر ضرورت عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر تأکید کرده و ایجاد و تأمین مالی یک سازوکار تحقیقاتی مستقل برای افغانستان را گامی مهم دانسته است. این سازوکار شواهد مربوط به جرایم جنگی و نقض حقوق بشر را جمعآوری و برای روندهای قضایی آینده حفظ میکند.
در این اعلامیه همچنین بر حفاظت از حقوق اقلیتهای قومی، مذهبی و زبانی، بهویژه هزارهها، تأکید شده و اهمیت آزادی بیان، فعالیت آزاد رسانهها و دسترسی بدون مانع به کمکهای بشردوستانه برجسته شده است.
اتحادیه اروپا بار دیگر تأکید کرده است که ثبات و رفاه آینده افغانستان به ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر وابسته است، اما طالبان اینگونه درخواستها را دخالت در امور داخلی افغانستان دانسته و آن را رد کردهاند.
نویسنده:سعید سمیر
