TOOSnews
اعلان
افزايش درامد هاى غير نفتى عربستان در سه ماه نخست سال ٢٠۲۶.
اقتصادیتوس نیوز

افزايش درامد هاى غير نفتى عربستان در سه ماه نخست سال ٢٠۲۶.

۱۹ ثور ۱۴۰۵
اشتراک‌گذاری
خلاصه

بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده از سوی وزارت دارایی عربستان سعودی، درآمدهای غیرنفتی این کشور در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد افزایش یافت و به ۱۱۶ میلیارد ریال سعودی، معادل حدود ۳۰.۹ میلیارد دلار، رسید. این آمار نشان می‌دهد عربستان همچنان برنامه کاهش وابستگی به نفت و توسعه منابع درآمدی غیرنفتی را دنبال می‌کند.

گزارش عملکرد بودجه دولت برای دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مارچ ۲۰۲۶ همچنین نشان می‌دهد که هم‌زمان با رشد هزینه‌های عمومی، کسری بودجه عربستان به ۱۲۶ میلیارد ریال سعودی رسیده است. مقام‌های این کشور افزایش هزینه‌ها را ناشی از اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های ملی در چارچوب تنوع‌بخشی اقتصادی عنوان کرده‌اند.

براساس این گزارش، صادرات کالا و ارسال محموله‌ها، از جمله صادرات مجدد، در ماه‌های جنوری و فبروری ۱۷.۵ درصد رشد کرد و به ۶۳.۳ میلیارد ریال سعودی رسید. همچنین تراز تجاری کالاها در دو ماه نخست سال جاری میلادی مازاد ۳۶.۹ میلیارد ریالی را ثبت کرده است.

وزارت دارایی عربستان اعلام کرد مجموع هزینه‌های دولت در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به حدود ۳۸۷ میلیارد ریال سعودی رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در مقابل، کل درآمدهای دولت با کاهش جزئی ۱ درصدی به ۲۶۱ میلیارد ریال سعودی رسید.

درآمدهای نفتی عربستان نیز در این دوره با افت ۳ درصدی به ۱۴۵ میلیارد ریال سعودی کاهش یافت. گزارش وزارت دارایی، ضعف نسبی بازار جهانی انرژی را از عوامل این کاهش عنوان کرده است.

با وجود ثبت کسری بودجه، شاخص‌های اقتصادی عربستان همچنان روندی رو به رشد را نشان می‌دهند. تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۵ درصد رشد کرد؛ به‌گونه‌ای که بخش نفتی ۵.۷ درصد و بخش غیرنفتی ۴.۹ درصد افزایش یافت. برای سال ۲۰۲۶ نیز رشد اقتصادی حدود ۴.۶ درصد پیش‌بینی شده است.

جاسم عجاجه، اقتصاد دان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با عرب‌نیوز اعلام کرد کسری بودجه عربستان بیشتر ریشه ساختاری دارد و نتیجه سیاست هزینه‌کرد پیش‌دستانه دولت برای تامین مالی پروژه‌هایی است که در آینده درآمدهای پایدار غیرنفتی ایجاد خواهند کرد.

او همچنین تاکید کرد که سیاست مالی عربستان در چارچوب برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» بر پایه برنامه‌ریزی دقیق و اهداف مشخص طراحی شده و هزینه‌های فعلی را باید بخشی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اقتصادی دانست.

براساس این گزارش، نرخ تورم در عربستان همچنان در سطح کنترل‌شده باقی مانده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ درصد افزایش یافت که مقام‌های اقتصادی آن را نشانه ثبات قدرت خرید توصیف کرده‌اند.

شاخص مدیران خرید بخش خصوصی غیرنفتی نیز در این مدت به‌طور میانگین ۵۳.۷ واحد ثبت شد؛ رقمی بالاتر از مرز ۵۰ واحد که نشان‌دهنده ادامه رشد فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی است.

داده‌های منتشرشده همچنین نشان می‌دهد تولید صنعتی عربستان در ماه‌های ژانویه و فوریه نسبت به سال قبل ۹.۸ درصد افزایش یافته و نقش بخش تولید در اقتصاد این کشور پررنگ‌تر شده است.

هزینه‌های دولت در بخش بهداشت و توسعه اجتماعی نیز با رشد ۱۲ درصدی به ۸۱ میلیارد ریال سعودی رسید؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۷۲ میلیارد ریال بود. مقام‌های سعودی این افزایش را در راستای تقویت رفاه عمومی و توسعه خدمات اجتماعی ارزیابی کرده‌اند.

هزینه‌های زیرساخت و حمل‌ونقل نیز با رشد ۲۶ درصدی به ۱۲ میلیارد ریال سعودی رسید. عربستان هدف از این سرمایه‌گذاری‌ها را تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم لجستیک و حمل‌ونقل جهانی اعلام کرده است.

در همین حال، هزینه‌های مزایای اجتماعی با افزایش ۲ درصدی از ۳۱ میلیارد ریال سعودی فراتر رفت. اشتغال شهروندان سعودی در بخش خصوصی نیز در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ حدود ۱۳۹ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یافت و شمار کل شاغلان سعودی در این بخش به حدود ۲.۵ میلیون نفر رسید.

گزارش وزارت دارایی نشان می‌دهد میزان پرداخت‌های حضوری با کارت‌خوان در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ با رشد ۴.۴ درصدی به ۱۸۹.۷ میلیارد ریال سعودی رسید. فروش تجارت الکترونیک نیز ۴۲.۶ درصد افزایش یافت که بیانگر گسترش استفاده از خدمات دیجیتال در این کشور است.

اعتبارات بانکی به بخش خصوصی تا پایان فوریه نسبت به سال قبل ۸.۸ درصد افزایش یافت. همچنین مجموع ذخایر ارزی عربستان به ۱.۷۸۶ تریلیون ریال سعودی رسید که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

جاسم عجاجه در ادامه تاکید کرد کسری بودجه سه‌ماهه نخست در مقایسه با حجم ذخایر ارزی عربستان ناچیز است و این کشور همچنان توانایی استقراض از بازارهای جهانی و حفظ ثبات اقتصادی خود را دارد.

براساس این گزارش، شاخص کلی قیمت املاک در عربستان نیز ۱.۶ درصد کاهش یافت و قیمت واحدهای مسکونی ۳.۶ درصد پایین آمد. دولت عربستان این روند را نتیجه اصلاحات ساختاری و سیاست‌هایی مانند وضع عوارض بر زمین‌های بایر برای افزایش عرضه مسکن عنوان کرده است.

نویسنده:سلیمه آریايی

ما را دنبال کنید

کانال‌های رسمی برای خبرهای فوری، کلیپ‌ها و تازه‌سازی‌ها.

@TOOSnews.com

برای باز کردن کانال رسمی، روی یک آیکن بزنید.