جیم اوکالاهان، وزیر عدلیه ایرلند، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره «زنان، صلح و امنیت» گفت که در افغانستان از خشونت جنسی بهعنوان ابزاری برای محدود کردن حقوق و آزادیهای زنان و دختران استفاده میشود.
این نشست، یکصدونوزدهمین نشست شورای امنیت درباره «زنان، صلح و امنیت» بود که با تمرکز بر بررسی حمایت از قربانیان خشونت جنسی مرتبط با درگیریهای مسلحانه و اجرای تعهدات حقوق بینالملل در این زمینه برگزار شد. در این نشست، مقامها و نمایندگان کشورهای مختلف و همچنین پرامیلا پاتن، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور خشونت جنسی مرتبط با درگیریهای مسلحانه، حضور داشتند.
وزیر عدلیه ایرلند با استناد به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که خشونت جنسی مرتبط با درگیریها، از جمله تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، قاچاق انسان، ازدواج اجباری، ربایش، بارداری اجباری، سقط جنین اجباری، عقیمسازی اجباری و دیگر اشکال خشونت جنسی، در ۲۱ منطقه درگیر جهان بهعنوان سلاح جنگی و ابزار ایجاد وحشت مورد استفاده قرار میگیرد.
او افزود که شمار موارد تأییدشده این نوع خشونتها در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده و به نزدیک ۱۰ هزار مورد رسیده است. با این حال، او تأکید کرد که این آمار بازتاب کامل واقعیت نیست، زیرا بسیاری از موارد به دلیل شرایط دشوار هرگز گزارش نمیشوند.
در همین نشست، کارین جولین، نماینده جامعه مدنی، گفت که زنان و کودکان در افغانستان، فلسطین، میانمار، سودان و شماری دیگر از کشورها، بیشترین آسیب را از خشونت جنسی مرتبط با درگیریهای مسلحانه متحمل میشوند. او افزود که جامعه جهانی برای مدت طولانی در برابر این وضعیت بیتفاوت بوده و واکنش کافی نشان نداده است.
پرامیلا پاتن، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور خشونت جنسی مرتبط با درگیریهای مسلحانه، بدون اشاره مستقیم به طالبان، اعلام کرد که تنها در سال گذشته ۳۵ عضو گروههای مسلح به دلیل ارتکاب خشونت جنسی محکوم شدهاند و بر اساس احکام دادگاه، به بازماندگان این جرایم غرامت پرداخت شده است.
او همچنین گفت که در سال گذشته میلادی، بیش از یک هزار کودک که در نتیجه تجاوز جنسی متولد شدهاند، به ثبت رسیدهاند؛ موضوعی که به گفته او، ابعاد گسترده این بحران را نشان میدهد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، و سازمان دیدبان حقوق بشر، پیشتر در گزارشهای جداگانه اعلام کردهاند که طالبان از زمان بازگشت به قدرت، حدود ۸۰ فرمان و دستورالعمل محدودکننده علیه زنان و دختران صادر کردهاند.
بر اساس این گزارشها، طالبان زنان و دختران را از ادامه آموزش در مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاهها، حضور در پارکها، حمامهای عمومی، آرایشگاهها، سفر بدون محرم شرعی و همچنین کار در بسیاری از ادارههای غیردولتی، نهادهای بینالمللی و سازمان ملل متحد منع کردهاند.
همچنین پیشتر هفت کشور، شامل نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، استرالیا، ایسلند، مکسیکو، اسپانیا، تیمور شرقی و اروگوئه، بهصورت رسمی از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواسته بودند که مفهوم «آپارتاید جنسیتی» در معاهده «جرایم علیه بشریت» گنجانده شود.
فعالان حقوق زنان، سیاستهای طالبان در قبال زنان و دختران را مصداق «آپارتاید جنسیتی» میدانند و از جامعه جهانی خواستهاند با بهرسمیت شناختن این مفهوم در حقوق بینالملل، فشار بیشتری برای رعایت حقوق زنان در افغانستان وارد شود.
نویسنده:سلیمه آریایی
