«شبکه آزادی زنان افغانستان» با برگزاری نشستی و انتشار قطعنامه تأسیس، آغاز رسمی فعالیت خود را اعلام کرد. در این نشست، شماری از فعالان حقوق زنان، عدالتخواهان و کنشگران مدنی حضور داشتند و بر ضرورت دفاع از حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان تأکید کردند.
در قطعنامه تأسیس این شبکه آمده است که فعالیت آن بر پایه اصول آزادی، عدالت، برابری و کرامت انسانی استوار است. اعضای این شبکه معتقدند صلح پایدار، توسعه و عدالت اجتماعی تنها با مشارکت برابر زنان و مردان در تمامی عرصههای زندگی تحقق مییابد و حذف نیمی از جمعیت، مانعی جدی در مسیر پیشرفت هر جامعه به شمار میرود.
شبکه آزادی زنان افغانستان مأموریت خود را دفاع از حقوق اساسی زنان و دختران، گسترش مشارکت اجتماعی، حمایت از آموزش، اشتغال و توانمندسازی اقتصادی زنان و بهرهگیری از ظرفیتهای مدنی، حقوقی، رسانهای و بینالمللی برای تحقق این اهداف اعلام کرده است.
در این قطعنامه، محرومیت دختران از آموزش، محدودیت اشتغال زنان و حذف آنان از عرصههای اجتماعی و سیاسی، نقض آشکار حقوق بشر و تهدیدی جدی برای آینده افغانستان توصیف شده است. این شبکه هشدار داده است که محرومیت میلیونها دختر از آموزش، کشور را از نیروی انسانی متخصص و خلاق محروم کرده، فقر را گسترش میدهد و زمینه افزایش افراطگرایی و عقبماندگی را فراهم میسازد.
بر اساس این بیانیه، شبکه آزادی زنان افغانستان قصد دارد از طریق ایجاد فرصتهای آموزشی جایگزین، توسعه آموزشهای آنلاین، اجرای برنامههای علمی، حرفهای و مهارتی، حمایت از اشتغال و کارآفرینی زنان، تقویت توانمندیهای اقتصادی و ایجاد شبکههای حمایتی برای زنان آسیبدیده فعالیت کند.
این شبکه همچنین اعلام کرده است که وضعیت حقوق زنان در افغانستان را بهصورت مستمر مستندسازی خواهد کرد، موارد نقض حقوق بشر را ثبت میکند و گزارشهای مربوط را برای پیگیری در اختیار نهادهای بینالمللی ذیربط قرار خواهد داد.
در بخش دیگری از این قطعنامه، نسبت به گسترش افراطگرایی و محدود شدن نظام آموزشی افغانستان ابراز نگرانی شده است. در این بیانیه، جایگزین شدن آموزش علمی با آموزشهای ایدئولوژیک، تهدیدی جدی برای آینده کشور، صلح پایدار و امنیت منطقه دانسته شده و بر حمایت از برنامههایی تأکید شده است که بر تفکر انتقادی، همزیستی مسالمتآمیز، برابری، احترام به حقوق بشر و توسعه انسانی استوار باشند.
شبکه آزادی زنان افغانستان همچنین متعهد شده است در کنار زنانی که با خشونت، تبعیض، محرومیت و تهدید روبهرو هستند، ایستادگی کند و برای گسترش خدمات مشاوره حقوقی، روانی و اجتماعی و ایجاد مسیرهای حمایتی برای آنان تلاش کند.
در ادامه این بیانیه آمده است که حذف نظاممند زنان از عرصههای مختلف زندگی، افزون بر نقض حقوق اساسی آنان، روند توسعه، ثبات و پیشرفت افغانستان را نیز با چالش روبهرو میکند. به باور اعضای این شبکه، جامعهای که زنان آن از حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی محروم باشند، به عدالت، رفاه و توسعه پایدار دست نخواهد یافت.
اعضای شبکه در پایان از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، یوناما، دولتهای منطقه و جهان، سازمانهای مدافع حقوق بشر و نهادهای مدنی خواستند در برابر نقض حقوق زنان افغانستان سکوت نکنند، سیاستهای تبعیضآمیز علیه زنان را محکوم کنند و از همه ظرفیتهای حقوقی و دیپلماتیک برای تضمین حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان بهره بگیرند.
شبکه آزادی زنان افغانستان در پایان تأکید کرده است که آینده افغانستان تنها با مشارکت برابر همه شهروندان، بدون تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی و سیاسی، امکانپذیر خواهد بود و این شبکه مبارزه مدنی، مسالمتآمیز و قانونمند برای آزادی، برابری، عدالت و آیندهای بهتر را ادامه خواهد داد.
نویسنده:سلیمه آریایی
