روزنامۀ فرانسوی «لوموند» در گزارشی نوشته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار نظام قضایی افغانستان دگرگون شده و زنان وکیل برای ادامۀ فعالیتهای مسلکی و دفاع از موکلان خود در محاکم با موانع جدی روبهرو هستند.
بر اساس این گزارش، طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، جوازهای کاری وکلای زن را لغو کردند. از آن زمان، زنان برای فعالیت حقوقی ناگزیرند از قاضیان محاکم تأییدیههای ویژه دریافت کنند؛ روندی که با رد درخواستها، برخوردهای توهینآمیز و محدودیتهای متعدد همراه بوده است.
«لوموند» به نقل از یک وکیل افغان با نام مستعار شکیبا نوشته است که او برای دریافت اجازۀ وکالت در یک پروندۀ جعل اسناد، نزدیک به شش ماه تلاش کرد؛ اما قاضیان طالبان بارها درخواستش را رد کردند. او سرانجام پس از آن اجازۀ فعالیت گرفت که موکلش به قاضی گفت به دلیل تجربۀ فریبخوردن از وکیل مرد، تنها به وکیل زن اعتماد دارد. شکیبا برای دریافت تأییدیه، با همراهی شوهر و دو همکار مرد خود به محکمه رفت و دو شاهد نیز معرفی کرد.
این روزنامه گزارش داده است که طالبان قوانین دورۀ جمهوری را کنار گذاشته، شماری از قاضیان پیشین را برکنار و افراد دارای آموزشهای دینی را جایگزین آنان کردهاند. همچنان، نهاد سارنوالی و وظیفۀ سارنوال حذف شده و قاضیان همزمان نقش تعقیبکنندۀ قضیه و تصمیمگیرندۀ نهایی را بر عهده دارند.
به نوشتۀ لوموند، قانون جزای تازه طالبان که در فبروری سال جاری منتشر شده، بر قرآن، سنت و فقه حنفی استوار است. کیت کلارک، پژوهشگر شبکۀ تحلیلگران افغانستان، گفته است که این قانون در بخشهایی به تقویت صلاحیتهای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، کمک میکند. بر اساس این قانون، سرپیچی از فرمانهای رهبر طالبان و توهین به عالمان دینی نیز میتواند مجازات جزایی در پی داشته باشد.
یک وکیل افغان با نام مستعار سمیع به لوموند گفته است که نبود وضاحت در قوانین و روشهای تازه، کار وکلا را دشوارتر ساخته است. به گفتۀ او، بررسیهای عدلی و طب عدلی و آزمایشهای تخنیکی و کمپیوتری در بسیاری از پروندهها متوقف شده و محاکم بیشتر به شهادت افراد، شهرت متهمان و توافق میان خانوادهها اتکا میکنند.
او در نمونهای از یک پروندۀ قتل گفته است که قاضی برای بررسی وضعیت متهم، خواستار شهادت حدود ۲۰ نفر دربارۀ شخصیت و شهرت او شده بود؛ در حالی که به گفتۀ این وکیل، در نظام پیشین از شواهدی چون اثر انگشت، آزمایش دیانای و بررسی اطلاعات تلفونی نیز استفاده میشد.
گزارش لوموند همچنان میگوید که قانون جزای جدید طالبان برای برخی موارد خشونت خانوادگی مجازاتهای محدودی در نظر گرفته است. بر اساس این گزارش، اگر مردی همسرش را بهشدت زخمی کند، مجازات تعیینشده برای او ۱۵ روز زندان است. همچنان، زنانی که بدون اجازۀ شوهر بهگونۀ مکرر خانه را ترک کنند، ممکن است با مجازات روبهرو شوند.
شکیبا گفته است که زنان شاکی در پروندههای خشونت خانوادگی حتی برای معاینۀ زخمهایشان نیز با موانع روبهرو هستند و دسترسی آنان به خدمات طب عدلی محدود شده است. او از پروندۀ زنی نیز یاد کرده که پس از قطع رابطۀ شوهرش، با وجود نزدیک به یک سال پیگیری حقوقی، نتوانسته است طلاق بگیرد.
در بخش دیگری از گزارش، به وضعیت قاضیان نظام جمهوری اشاره شده است. یک قاضی پیشین با نام مستعار همایون گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، به دلیل تهدیدهای امنیتی چندین ماه مخفیانه زندگی میکرد و اکنون در کابل رانندۀ تکسی است.
او افزوده است که شماری از همکاران پیشینش پس از رویکارآمدن طالبان کشته شدهاند. به گفتۀ همایون، با آنکه طالبان از قاضیان سابق خواستهاند برای دریافت جواز وکالت و بازگشت به کار اقدام کنند، او به این دعوت اعتماد ندارد و از پیامدهای احتمالی آن نگران است.
نویسنده:رویا ستانکزی








