فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، در واکنش به دستور جدید هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، گفته است که طالبان به نام «شریعت» مجازات اداری ایجاد کردهاند.
معنوی روز شنبه در صفحه اکس خود نوشته است که برکناری کارمندان دولتی به دلیل کوتاه کردن ریش، بر سر نگذاشتن کلاه یا دستار و شرکت نکردن در نماز جماعت، پرسشهای جدی را درباره تفاوت میان احکام دینی و صلاحیتهای اداری حاکم مطرح میکند.
او گفته است که اگرچه در فقه اسلامی درباره وجوب گذاشتن ریش و ادای نماز به جماعت دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، اما نمیتوان از آن نتیجه گرفت که حکومت باید معاش مردم را کاهش دهد یا قطع کند، رتبههای وظیفوی آنان را پایین بیاورد و یا آنان را از وظایفشان برکنار کند.
معنوی تأکید کرده است که کلاه و دستار نمیتواند به یک شرط عمومی شرعی برای استخدام یا ادامه کار در وظایف دولتی تبدیل شود.
به گفته او، شریعت باید وسیلهای برای اصلاح و بهبود انسان باشد، نه ابزاری برای تحقیر، ترساندن و کنترل اجتماعی مردم.
معنوی افزوده است که فرمان یک حاکم، حتی اگر به نام دین صادر شده باشد، نمیتواند جایگزین نص صریح شرعی، اجماع معتبر و اصول پذیرفتهشده شریعت شود.
او همچنین معیار قرار دادن ظاهر مردم و شیوه انجام عبادات آنان برای تعیین شغل و معاش را دخالت در امور آزادی فردی و وجدان دینی دانسته است.
وزیر پیشین عدلیه افغانستان هشدار داده است که اگر هر روز محدودیتهای جدیدی به نام «شریعت» بر مردم وضع شود، نهتنها آزادیهای اساسی شهروندان آسیب خواهد دید، بلکه به نام و اعتبار شریعت نیز صدمه وارد خواهد شد.
او گفته است که طالبان ممکن است با زور و مجازات مردم را به سکوت وادار کنند، اما «با فرمان نمیتوان ایمان ایجاد کرد، با کاهش معاش نمیتوان تقوا به وجود آورد و با پایین آوردن رتبه وظیفه نمیتوان جامعهای دیندار ساخت.»
نویسنده:سعید سمیر
