یک سال پیش، در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ برابر با ۸ جولای ۲۰۲۵، دیوان کیفری بینالمللی در لاهه حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت صادر کرد.
دیوان کیفری بینالمللی اعلام کرد که این دو مقام ارشد طالبان به دلیل نقششان در اعمال آزار و اذیت سیستماتیک مبتنی بر جنسیت و سیاست، علیه زنان، دختران و دیگر افراد در افغانستان تحت پیگرد قرار گرفتهاند. به گفته این دادگاه، شواهد موجود دلایل معقولی برای انتساب این اتهامات فراهم کرده است.
بر اساس اعلام دادگاه، این احکام بر پایه مجموعه گستردهای از شواهد، از جمله گزارشهای نهادهای حقوق بشری، اظهارات شاهدان و قربانیان، اسناد رسانهای و فرمانهای رسمی طالبان صادر شده است. دادستان این پرونده نتیجهگیری کرده که اقدامات طالبان بخشی از یک سیاست سازمانیافته و آگاهانه برای حذف نظاممند زنان از عرصه عمومی بوده است.
دیوان کیفری بینالمللی اعلام کرد که از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به بعد، این دو مقام ارشد طالبان از طریق صدور فرمانها، احکام و سیاستهای رسمی، در محروم کردن زنان و دختران از حقوق اساسی از جمله آموزش، کار، رفتوآمد، آزادی بیان و آزادی عقیده نقش داشتهاند. دادگاه این اقدامات را مصداق «آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت» و از مصادیق جنایت علیه بشریت دانست.
در این پرونده، ممنوعیت آموزش دختران، محدودیت اشتغال زنان، اعمال محدودیتهای شدید بر رفتوآمد، سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سایر محدودیتهای اعمالشده علیه زنان، از جمله شواهد مورد استناد دادستان عنوان شده است. بر اساس ارزیابی دادگاه، هبتالله آخندزاده بهعنوان عالیترین مرجع تصمیمگیری در ساختار طالبان، مسئولیت اصلی این سیاستها را بر عهده داشته است.
طالبان بلافاصله پس از صدور این حکم، آن را رد کردند و اعلام کردند که دیوان کیفری بینالمللی را به رسمیت نمیشناسند. در مقابل، شماری از مقامهای حقوق بشری و فعالان، از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هدر بار، مسئول بخش حقوق زنان در دیدهبان حقوق بشر، ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل، و شماری از فعالان افغان، از این تصمیم استقبال کردند و آن را گامی مهم در مسیر تحقق عدالت دانستند.
با وجود صدور حکم بازداشت، دیوان کیفری بینالمللی نیروی اجرایی مستقل ندارد و اجرای احکام آن بر عهده کشورهای عضو اساسنامه رم است. تاکنون، به دلیل حضور رهبران طالبان در افغانستان و کنترل کامل این گروه بر مناطق تحت نفوذ خود، این احکام اجرا نشده است.
اکنون، یک سال پس از صدور این احکام، اگرچه بازداشتی صورت نگرفته، اما حکم بازداشت همچنان معتبر است و از نظر حقوقی و سیاسی، بر تعاملات و روابط بینالمللی طالبان تأثیرگذار باقی مانده است.
نویسنده:سلیمه آریایی
