کمیته امور مالی و درآمد مجلس سنای پاکستان با تصویب مصوبهای، اعمال حجاب اجباری برای کارمندان زن در بانکهای اسلامی را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم پس از طرح شکایتهای متعدد درباره دستورالعملهای سختگیرانه مربوط به پوشش در برخی بانکها، بهویژه مؤسسههای مالی اسلامی، اتخاذ شده است.
رسانههای پاکستان گزارش دادند که این کمیته در نشست روز چهارشنبه، ۷ اسد، بر رعایت پوشش ملی و متعارف برای تمامی کارکنان، بدون توجه به جنسیت، تأکید کرد. سناتورها اعلام کردند که بانکها و مؤسسههای مالی مجاز نیستند پوششهایی مانند حجاب عربی یا سایر لباسهای غیرملی را بهصورت اجباری بر کارمندان زن تحمیل کنند.
زرقا سهروردی تیمور، سناتور پاکستانی، اظهار داشت که در برخی بانکهای اسلامی، زنان ملزم به استفاده از حجاب عربی هستند، در حالی که برای کارمندان مرد هیچ الزام مشابهی وجود ندارد و آنان در انتخاب پوشش خود آزادی بیشتری دارند.
شری رحمان، دیگر سناتور پاکستان، نیز تأکید کرد که هیچ کارمندی نباید به پوشیدن لباس خاصی مجبور شود. او گفت که پوشش ملی پاکستان، از جمله شلوار و پیراهن، برای زنان مناسب است و به استفاده بینظیر بوتو، نخستوزیر پیشین پاکستان، از همین نوع پوشش اشاره کرد.
جمیل احمد، رئیس بانک مرکزی پاکستان، در این نشست اعلام کرد که دستورالعملهای مشابهی سال گذشته نیز به بانکها ابلاغ شده بود. وی افزود که نسخه بهروزشده این شیوهنامهها به تمامی بانکها و مؤسسههای مالی اسلامی ارسال خواهد شد تا از اعمال هرگونه فشار غیرضروری بر کارکنان جلوگیری شود.
این نشست به ریاست سلیم مندویوالا برگزار شد و کمیته امور مالی و درآمد مجلس سنا از همه بانکها خواست شیوهنامههای مربوط به پوشش کارکنان زن را برای بررسی به مجلس ارائه کنند. این کمیته همچنین تأکید کرد که هدف، رعایت پوشش متعارف و ملی است و هیچ الزامی برای استفاده از لباس یا پوشش مشخصی وجود ندارد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که در افغانستان، طالبان همچنان محدودیتهایی را درباره نوع پوشش زنان اعمال میکند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، در برخی ولایتها، از جمله هرات، زنانی که از دید این گروه حجاب مورد نظر را رعایت نکنند، با محدودیت در دریافت برخی خدمات دولتی و خدمات صحی روبهرو میشوند.
نویسنده:سلیمه آریایی
