منابع محلی در ولایت تخار میگویند زنان زندانی در بازداشتگاه مرکزی گروه طالبان در این ولایت با کارهای شاق، فشارهای روانی و بلاتکلیفی در روند رسیدگی به پروندههایشان روبهرو هستند؛ وضعیتی که همزمان با افزایش بیسابقه شمار زنان زندانی در افغانستان، نگرانیهای حقوق بشری را افزایش داده است.
دستکم چهار منبع به رسانهها گفتهاند که شماری از زنان زندانی، از جمله مادرانی که کودکان خردسال همراه دارند، از آموزش، خدمات مناسب و رسیدگی کافی محروم هستند.
یکی از زنانی که به مناسبت عید قربان از زندان آزاد شده، میگوید دوران بازداشت برای او و دیگر زنان با کار اجباری و بیتوجهی به وضعیت جسمی و روحی همراه بوده است. او افزوده است که زندانیان مجبور به انجام کارهای نظافتی بودهاند و حتی در مواردی وضعیت جسمی زنان در دوران عادت ماهانه نیز نادیده گرفته شده است.
این زن گفته است یکی از زندانیان با وجود مشکلات جسمی، مجبور به انجام کارهای سنگین مانند شستوشوی تشنابها شده است. به گفته او، بلاتکلیفی در روند رسیدگی به پروندهها و نبود اطلاع از سرنوشت قضایی، یکی از بزرگترین مشکلات زندانیان بوده است.
زن دیگری نیز گفته است کودکان همراه زندانیان نیز در شرایط دشواری قرار دارند و به وضعیت آنان توجه کافی صورت نمیگیرد.
این روایتها در حالی مطرح میشود که آمارهای وزارت داخله طالبان نشان میدهد شمار زنان زندانی در افغانستان به ۱۸۲۵ نفر رسیده است؛ رقمی که نسبت به دوره جمهوری افزایش چشمگیری را نشان میدهد.
بر اساس این آمار، زنان در ۳۴ زندان در سراسر کشور نگهداری میشوند. کابل با ۴۶۹ زندانی زن در صدر قرار دارد و پس از آن هرات، بلخ، ننگرهار و قندهار بیشترین آمار را دارند.
دادههای منتشرشده همچنین نشان میدهد شمار زنان زندانی نسبت به سال گذشته ۱۸.۷ درصد افزایش یافته است. در دوره جمهوری از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، این رقم هیچگاه از ۱۰۰۰ نفر فراتر نرفته بود.
در حال حاضر، مجموع زندانیان در افغانستان به ۲۴ هزار و ۴۴۶ نفر رسیده که از این میان ۱۸۲۵ نفر زن هستند.
طالبان جزئیات پروندههای زنان زندانی را منتشر نمیکنند، اما گزارشهای دادگاه عالی این گروه نشان میدهد برخی زنان به اتهامهایی مانند «فرار از منزل» یا «روابط خارج از ازدواج» مجازات و زندانی میشوند.
گزارشهای نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد نیز حاکی از آن است که ساختارهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان نقش مهمی در بازداشت زنان دارند.
سازمان حقوق بشری رواداری نیز هشدار داده است که برخی مواد قوانین طالبان میتواند به جرمانگاری گستردهتر رفتار زنان منجر شود؛ از جمله مواردی که مربوط به بازگشت زنان به خانه پدری یا اختلافات خانوادگی است.
فعالان حقوق بشر میگویند ادامه این وضعیت، همراه با شرایط دشوار نگهداری و روند کند رسیدگی به پروندهها، پیامدهای جدی اجتماعی و انسانی برای زنان و خانوادههای آنان به همراه خواهد داشت.
نویسنده:سلیمه آریایی
