منابع نزدیک به خانواده بیبی صدیقه، دختر ۱۲ سالهای که حدود ۲۱ ماه است در زندان طالبان نگهداری میشود، میگویند مقامهای این گروه در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس برای پایان دادن به این پرونده، پیشنهادی را مطرح کردهاند که بر اساس آن، این دختر برای سه روز به نکاح خداینظر، فردی که مدعی ازدواج با او است، درآید.
به گفته این منابع، این پیشنهاد از سوی ولسوال طالبان در بالامرغاب ارائه شده و هدف آن پایان دادن به اختلاف از طریق جلب رضایت شاکی عنوان شده است. خانواده بیبی صدیقه اما این پیشنهاد را بهطور کامل رد کرده و آن را مغایر با عدالت، قانون و کرامت انسانی دانستهاند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی نزدیکان این دختر، بیبی صدیقه در ۱۲ سالگی ادعای خداینظر مبنی بر ازدواج با او را نپذیرفت و بارها تأکید کرده است که حاضر نیست برخلاف خواست خود تن به ازدواج اجباری بدهد. با وجود این، طالبان برای او پرونده تشکیل دادند و این کودک از حدود ۲۱ ماه پیش تاکنون در زندان نگهداری میشود.
منابع میگویند حدود یک ماه پیش، پس از رسانهای شدن این پرونده از سوی خانواده، طالبان اعلام کردند که دادگاههای این گروه بهصورت فوری به موضوع رسیدگی خواهند کرد. با این حال، خانواده بیبی صدیقه میگویند تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشده و هیچ هیئتی برای بررسی پرونده تعیین نشده است.
به گفته منابع، برخلاف وعدههای مطرحشده، اداره استخبارات طالبان در ولسوالی بالامرغاب اعضای خانواده، بزرگان محل و باشندگان منطقه را تحت فشار قرار داده است. همچنین، به گفته آنان، شماری از جوانان روستای موریچاق نیز در پی این پرونده بازداشت شدهاند.
خانواده بیبی صدیقه میگویند مقامهای طالبان از آنان خواستهاند که «برای سه روز صدیقه را به نکاح خداینظر درآورند» و سپس اختلاف از طریق گفتوگو و رضایت دو طرف حلوفصل شود. منابع همچنین میگویند برای جلب رضایت خانواده این دختر، پیشنهاد پرداخت پول نیز مطرح شده است.
به گفته خانواده، با وجود صدور احکام پیشین از سوی دادگاههای طالبان مبنی بر آزادی بیبی صدیقه با سپردن ضمانت، او همچنان در زندان نگهداری میشود. آنان از رسانهها و نهادهای حقوق بشری خواستهاند با ادامه پوشش این پرونده، مانع فراموش شدن وضعیت این دختر شوند.
اسنادی که در اختیار رسانه ها قرار گرفته، نشان میدهد معاونت قضایی دادگاه عالی طالبان در زون غرب، در یکی از مکتوبهای رسمی خود، دستور آزادی بیبی صدیقه را با سپردن ضمانت صادر کرده است. با این حال، خانواده او میگویند با وجود سپردن ضمانت، این حکم تاکنون اجرا نشده و او حتی یک روز نیز از زندان آزاد نشده است.
در مکتوب دیگری که نسخهای از آن نیز در اختیار رسانهها قرار گرفته، دادگاه طالبان پس از درخواست خانواده، بار دیگر حکم پیشین مبنی بر آزادی بیبی صدیقه با سپردن ضمانت را تأیید کرده است. با وجود صدور این دو حکم، خانواده میگویند مقامهای محلی طالبان تاکنون از اجرای آن خودداری کردهاند و این دختر همچنان در زندان به سر میبرد.
در همین حال، شماری از فعالان حقوق بشر میگویند تصویب «اصولنامه تفریق زوجین» از سوی طالبان میتواند به گسترش کودکهمسری منجر شود. به گفته آنان، ماده پنجم این اصولنامه برای پدر و پدربزرگ در عقد دخترانی که به سن بلوغ نرسیدهاند، اختیارات ویژهای در نظر گرفته است.
بر اساس متن این اصولنامه، اگر یکی از بستگان، بهجز پدر یا پدربزرگ، عقد نکاح کودک را با رعایت شرایط تعیینشده انجام دهد، عقد معتبر دانسته میشود؛ اما فرد پس از رسیدن به سن بلوغ، حق درخواست فسخ نکاح را خواهد داشت و این موضوع باید با حکم دادگاه انجام شود.
پیش از این، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز با ابراز نگرانی از انتشار این اصولنامه اعلام کرده بود که این مقرره، که به موضوع جدایی میان زوجین میپردازد، گامی دیگر در جهت تضعیف حقوق زنان و دختران افغانستان به شمار میرود و تبعیض نظاممند علیه آنان را در قانون و عمل بیش از پیش نهادینه میکند.
نویسنده:سعید سمیر
