وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که قانون «بررسی مکلفیتهای منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» پس از توشیح هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، منتشر شده است.
این وزارت در خبرنامهای گفت که قانون یادشده در ۴ فصل و ۳۱ ماده تنظیم شده و مسئولیت اجرای آن بر عهده ریاست بررسی ملکیتهای منقول و غیرمنقول اشخاص غایب در معاونیت نظامی دادگاه عالی قرار دارد.
بر اساس این قانون، چارچوب ثبت، انتقال، توثیق و اداره اموال منقول و غیرمنقول افرادی که غایب یا مفقودالاثر هستند، مشخص شده است. همچنین نحوه مدیریت این داراییها تا زمان مراجعه مالکان یا ورثه آنان تعیین شده است.
در این قانون، شرایط سپردن اموال افراد غایب به بیتالمال و نیز ضوابط بازگرداندن آن به مالکان یا وارثان تشریح شده است. همچنین ریاست مربوطه مکلف شده از املاکی که در تصرف شخصی قرار ندارد و در معرض خطر غصب است، حفاظت کند.
مطابق ماده ۹ این قانون، هرگاه مالک، وارث یا وکیل قانونی فرد غایب مراجعه کند، ملک مورد نظر بر اساس حکم قاضی به وی بازگردانده خواهد شد.
در عین حال، واگذاری اموال یا منافع آن به افرادی که از سوی طالبان «ساعی بالفساد» خوانده میشوند، به حکم مستقیم رهبر طالبان مشروط شده است. همچنین املاکی که مالکان آنها فوت کردهاند و وارث مستحقی ندارند، به بیتالمال تعلق میگیرد.
بر اساس ماده ۲۹ این قانون، خانههایی که پیش یا پس از تسلط طالبان بهصورت خودسرانه از سوی اشخاص یا نهادها تصرف شدهاند، باید با حکم قاضی به مالک اصلی یا وکیل شرعی او بازگردانده شوند.
این قانون همچنین موضوعاتی از جمله ثبت املاک، اجارهدهی، خرید و فروش، مسئولیتهای مستأجران، شرایط وکالت شرعی و اعتبار وکالتنامههای صادرشده در خارج از کشور را نیز در بر میگیرد.
نویسنده:سلیمه آریایی
