خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که حکم اعدام دو متهم در پرونده آتشزدن یک مسجد در تهران، پس از تأیید در دیوان عالی کشور، اجرا شده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، این دو نفر با اتهامهایی از جمله آتشزدن مسجد، تخریب اموال عمومی، درگیری با مأموران و مسدود کردن خیابانها به اعدام محکوم شده بودند.
خبرگزاری میزان با اشاره به اعترافات منتسب به اشکان مالکی، یکی از متهمان این پرونده، مدعی شده است که وی همراه با مهرداد محمدینیا در آتشزدن مسجد نقش داشته است. در این گزارش همچنین آمده که تصاویر دوربینهای مداربسته اقدامات منتسب به متهمان را ثبت کردهاند.
با این حال، خبرگزاری میزان زمان و محل دقیق اجرای احکام را اعلام نکرده و جزئیاتی درباره روند دادرسی، دسترسی متهمان به وکیل منتخب یا امکان بررسی مستقل مدارک و شواهد ارائه نداده است. این ادعاها نیز تاکنون بهصورت مستقل تأیید نشدهاند.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر روند اجرای احکام اعدام مرتبط با پروندههای اعتراضات را ادامه داده است. خبرگزاری میزان بهطور موردی درباره اجرای این احکام اطلاعرسانی میکند، اما آمار رسمی و جامعی از مجموع اعدامهای مرتبط با اعتراضات منتشر نشده است.
بر پایه برآوردهای منتشرشده از سوی برخی نهادها و منابع حقوق بشری، که عمدتاً به گزارشهای رسمی استناد میکنند، دستکم بین ۱۰ تا ۱۳ نفر از معترضان تا اوایل جوزای ۱۴۰۵ اعدام شدهاند. برخی گزارشهای دیگر شمار اعدامها را تا اواخر بهار ۱۴۰۵ بیش از این رقم عنوان کردهاند.
این احکام عمدتاً با اتهاماتی مانند «محاربه»، «قتل مأمور» یا «اقدامات تروریستی» صادر شدهاند.
در همین حال، شماری از نهادهای حقوق بشری نسبت به ادامه اجرای احکام اعدام و روند رسیدگی به این پروندهها ابراز نگرانی کردهاند. این نهادها میگویند که روند دادرسی در برخی موارد با سرعتی غیرمعمول پیش رفته و دسترسی وکلای مستقل به پروندهها محدود بوده است.
به گفته این نهادها، رعایت معیارهای دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی مؤثر به وکیل، شفافیت روند قضایی و امکان اعتراض مؤثر به احکام، با پرسشها و انتقادهایی مواجه شده است.
خانواده برخی متهمان نیز از کمبود اطلاعرسانی درباره زمان برگزاری جلسات دادگاه و نحوه ابلاغ احکام انتقاد کردهاند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند که ادامه این روند میتواند پیامدهای گستردهای بر فضای عمومی جامعه داشته باشد. همچنین برخی منابع مدعی شدهاند که شماری از اعترافات بدون حضور وکیل و تحت فشار اخذ شده است؛ ادعاهایی که مقامهای جمهوری اسلامی درباره آن توضیحی ارائه نکردهاند.
ناظران حقوقی نیز معتقدند سرعت رسیدگی به این پروندهها و محدودیت دسترسی به امکانات دفاعی، پرسشهایی را درباره روند دادرسی و استقلال قضایی مطرح کرده است.
نویسنده:سلیمه آریایی
