جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، روز پنجشنبه در پی اختلافات بر سر بودجه نظامی از سمت خود استعفا کرد. او در نامهای انتقادی، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، را متهم کرد که منابع مالی لازم برای تقویت توان دفاعی کشور را در شرایط افزایش تهدیدهای امنیتی فراهم نکرده است.
استعفای ناگهانی وزیر دفاع، همراه با انتشار نامهای تند و انتقادی، فشارهای سیاسی بر دولت بریتانیا را افزایش داده و توجه گسترده محافل سیاسی و رسانهای را به خود جلب کرده است.
این تحول در حالی رخ میدهد که استارمر با چالشهای سیاسی داخلی روبهرو است و گمانهزنیها درباره احتمال افزایش فشارها بر رهبری او در حزب کارگر ادامه دارد. همزمان، اختلافات در دولت بر سر افزایش بودجه دفاعی و نحوه تأمین منابع مالی آن آشکارتر شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع و وزارت خزانهداری بریتانیا ماههاست درباره افزایش هزینههای نظامی در حال مذاکره هستند. این اختلافها باعث شده انتشار «برنامه سرمایهگذاری دفاعی بریتانیا» که قرار بود سال گذشته منتشر شود، به تعویق بیفتد.
جان هیلی از سیاستمداران باسابقه حزب کارگر به شمار میرود و بیش از ۳۰ سال در عرصه سیاست بریتانیا فعالیت کرده است. او در دولتهای مختلف این حزب مسئولیتهایی از جمله وزارت مسکن، دولت محلی و معاونت وزارتخانهها را بر عهده داشته است.
هیلی بهعنوان یکی از چهرههای شناختهشده و تأثیرگذار حزب کارگر شناخته میشود و در سالهای گذشته از حامیان اصلی سیاستهای این حزب بوده است.
استعفای او در شرایطی صورت گرفته که دولت بریتانیا با مجموعهای از چالشهای سیاسی و اقتصادی مواجه است. پیش از این نیز وس استریتینگ از سمت وزارت بهداشت کنارهگیری کرده بود که بر فشارهای وارد بر دولت افزوده است.
همزمان، دولت بریتانیا با مسئله مدیریت بدهیهای عمومی، فشارهای مالی و چالش تأمین منابع لازم برای افزایش هزینههای دفاعی روبهرو است.
هیلی در نامه استعفای خود خطاب به نخستوزیر نوشته است: «شما و وزارت خزانهداری نتوانستهاید منابع لازم برای دفاع از کشور در برابر تهدیدهای رو به افزایش را فراهم کنید.»
او همچنین هشدار داده است که کمبود منابع مالی میتواند آمادگی نیروهای نظامی را کاهش دهد، خطرات بیشتری را متوجه نیروهای عملیاتی کند و در نهایت امنیت ملی بریتانیا را با چالش روبهرو سازد.
نویسنده:سلیمه آریایی
