سه قاضی دیوان کیفری بینالمللی از دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، به دلیل صدور فرمان اجرایی برای تحریم مقامهای این دادگاه که در پروندههای مربوط به افغانستان و فلسطین نقش داشتهاند، در دادگاهی در نیویورک شکایت کردند.
بر اساس دادخواستی که روز چهارشنبه در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شد، کیمبرلی پروست، سولومی بوسا و رین آلاپینی گانسو استدلال کردهاند که فرمان اجرایی ترامپ، که در ماه فبروری سال ۲۰۲۵ صادر شد، از حدود اختیارات قانونی رئیسجمهور فراتر رفته و با قوانین داخلی آمریکا و تعهدات بینالمللی این کشور مغایرت دارد.
این فرمان پس از آن صادر شد که دیوان کیفری بینالمللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، را صادر کرد و همزمان تحقیقات خود درباره جنایتهای جنگی ادعایی نیروهای آمریکایی در افغانستان را ادامه میداد. دولت ترامپ با اعلام وضعیت اضطراری ملی، مقامهای این دادگاه را که در این پروندهها نقش داشتند، هدف تحریم قرار داد.
در متن شکایت آمده است که این فرمان با قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی، قانون وضعیتهای اضطراری ملی، متمم پنجم قانون اساسی آمریکا و قانون آیین دادرسی اداری مغایرت دارد. شاکیان تأکید کردهاند که رئیسجمهور آمریکا اختیار قانونی برای اعمال چنین تحریمهایی علیه قضات و دادستانهای یک نهاد قضایی بینالمللی را نداشته است.
این سه قاضی همچنین اعلام کردند که تحریمها پیامدهای گستردهای برای آنان و دیگر مقامهای دیوان کیفری بینالمللی به همراه داشته است. به گفته آنان، ممنوعیت سفر، مسدود شدن داراییها، محدود شدن دسترسی به پلتفرمهای فناوری و لغو حسابهای بانکی از جمله آثار این تحریمها بوده است.
کیمبرلی پروست از کانادا، سولومی بوسا از اوگاندا و رین آلاپینی گانسو از بنین، از جمله مقامهایی هستند که تحت تأثیر این تحریمها قرار گرفتهاند. این نخستین بار است که قضات دیوان کیفری بینالمللی به طور مستقیم علیه فرمان تحریمی ترامپ اقامه دعوا میکنند، هرچند پیش از این نیز پنج شکایت دیگر علیه این فرمان ثبت شده بود.
ترامپ هنگام صدور این فرمان اعلام کرده بود که ایالات متحده و اسرائیل عضو اساسنامه رم نیستند و در نتیجه تحت صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی قرار ندارند. او همچنین مدعی شده بود که اقدامات این دادگاه حاکمیت ایالات متحده را تهدید میکند و افرادی که در این پروندهها مشارکت دارند، خطری «غیرمعمول و فوقالعاده» برای امنیت ملی آمریکا به شمار میروند.
دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۰۲ بر پایه اساسنامه رم تأسیس شد و صلاحیت رسیدگی به پروندههای مربوط به نسلکشی، جنایتهای جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز را دارد. اگرچه ایالات متحده عضو این معاهده نیست، اما در برخی پروندههای بینالمللی پیشتر از فعالیتهای این دادگاه حمایت کرده است.
فرمان تحریمی ترامپ با واکنش نهادهای حقوق بشری و سازمانهای حقوقی نیز روبهرو شده است. این نهادها معتقدند تحریم قضات و دادستانهای دیوان کیفری بینالمللی، استقلال قضایی و نظام عدالت بینالمللی را تضعیف میکند. جیمز ای. گلدستون، مدیر اجرایی ابتکار عدالت جامعه باز، نیز این اقدام را «حملهای بیسابقه به استقلال قضایی و حاکمیت قانون» توصیف کرده است.
نویسنده:سلیمه آریایی
