در کتابی منسوب به هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، با عنوان «عقیدۀ اهل سنت و جماعت»، بر اطاعت از امیر تأکید شده و مخالفت با او، حتی در صورت ارتکاب ظلم، مغایر با شریعت دانسته شده است. منتقدان این دیدگاه می‌گویند که چنین برداشتی از اطاعت دینی، به‌جای تأکید بر عدالت و حقوق مردم، زمینۀ تقویت قدرت مطلقۀ حاکم را فراهم می‌کند.
در این بحث، به آیۀ ۵۹ سورۀ نساء استناد شده است؛ آیه‌ای که مسلمانان را به اطاعت از خداوند، پیامبر و صاحبان امر فرا می‌خواند. بر اساس این تفسیر، عبارت «أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ» به معنای صاحبان امر از میان خود مسلمانان است و می‌تواند با رضایت عمومی و انتخاب مردم ارتباط داشته باشد، نه تصاحب قدرت از راه زور و خشونت.
منتقدان تأکید می‌کنند که اگر فردی از طریق اجبار بر مردم حاکم شود و خود را مصداق «اولوالامر» بداند، مشروعیت این ادعا قابل پرسش است. به باور آنان، حتی پذیرفتن جایگاه حاکم نیز به معنای اطاعت بی‌قیدوشرط از او نیست.
در احادیث اسلامی نیز بر محدود بودن اطاعت تأکید شده است. در صحیح بخاری و صحیح مسلم، از پیامبر اسلام نقل شده است: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»؛ یعنی اطاعت تنها در امور نیک و مشروع لازم است. همچنان، آیۀ یادشده در سورۀ نساء، در صورت بروز اختلاف، رجوع به خداوند و پیامبر را معیار قرار می‌دهد.
در صفحۀ ۱۲۸ و ۱۲۹ کتاب، زیر عنوان عقیدۀ هفتادونهم، آمده است که مسلمانان نباید علیه امیران خود قیام کنند، هرچند آنان مرتکب ظلم شوند؛ مگر این‌که به انجام کاری برخلاف فرمان خداوند دستور دهند.
منتقدان این دیدگاه می‌گویند که صرف نادرست دانستن ظلم کافی نیست، اگر در عمل مردم از حق اعتراض و عدالت‌خواهی محروم شوند. آنان برای توضیح این موضوع به آیۀ ۳۹ سورۀ حج استناد می‌کنند که در آن به کسانی که مورد ستم قرار گرفته‌اند، اجازۀ دفاع داده شده است. همچنین، در آیۀ ۱۱۳ سورۀ هود، مسلمانان از تمایل و اتکا به ستمگران منع شده‌اند.
در این دیدگاه، نصیحت و اصلاح امور حاکمان نیز بخشی از مسئولیت دینی مسلمانان دانسته می‌شود. از این رو، جلوگیری از شورش مسلحانه به هدف پیشگیری از فتنه و خون‌ریزی، لزوماً به معنای پذیرش ظلم یا سلب حق دادخواهی مردم نیست.
در ادامه، بر این نکته تأکید شده است که قرآن کریم عدالت و امانت‌داری را از اصول اساسی ادارۀ امور جامعه می‌داند. آیۀ ۵۸ سورۀ نساء، مسلمانان را به سپردن امانت‌ها به صاحبان آن‌ها و داوری عادلانه میان مردم فرمان می‌دهد.
بر همین اساس، این اصل تنها شهروندان عادی را مخاطب قرار نمی‌دهد، بلکه مسئولیت صاحبان قدرت را نیز در بر می‌گیرد. در متن «العقیدة الطحاویة» نیز بر محبت به اهل عدالت و امانت‌داری و مخالفت با ستم و خیانت تأکید شده است. منتقدان می‌گویند که منع قیام علیه حاکم نباید به معنای نادیده گرفتن مسئولیت مخالفت با ظلم تلقی شود.
بخش دیگری از این بحث به موضوع وحدت میان مسلمانان اختصاص دارد. در حالی که کتاب بر جلوگیری از درگیری‌های فرقه‌ای تأکید می‌کند، منتقدان می‌گویند وحدت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که اختلاف نظر بهانه‌ای برای توهین، محروم‌سازی یا حذف دیگران قرار نگیرد.
به باور آنان، هیچ جریان سیاسی یا مذهبی نمی‌تواند صرفاً با ادعای نمایندگی اهل سنت و جماعت، خود را تنها نمایندۀ اسلام معرفی کند. اختلاف‌های عقیدتی و فقهی در تاریخ اسلام سابقۀ طولانی دارد و نسبت دادن کفر به دیگران یا خارج دانستن آنان از دایرۀ اسلام، نیازمند دلیل و رعایت معیارهای علمی است.
در پایان، منتقدان تأکید می‌کنند که هیچ مقام و حاکمی نباید به نام دین از پاسخ‌گویی در برابر عدالت و حقوق مردم معاف شود. حفظ نظم عمومی اهمیت دارد، اما جلوگیری از ظلم و فراهم ساختن زمینه‌های قانونی و مسالمت‌آمیز برای عدالت‌خواهی نیز از مسئولیت‌های اساسی حکومت‌داری به شمار می‌رود. بر این اساس، اطاعت از حاکم نباید به توجیه بی‌تفاوتی در برابر ستم تبدیل شود.
نویسنده:رویا ستانکزی
