نمایندگان و قانونگذاران اتحادیه اروپا روز دوشنبه بر سر طرحی برای اصلاح سیاستهای مهاجرتی این اتحادیه به توافق رسیدند؛ طرحی که بر اساس آن، کشورهای عضو میتوانند پناهجویانی را که درخواست پناهندگیشان رد شده است، به مراکز بازگشت در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا منتقل کنند.
این توافق علاوه بر ایجاد مراکز بازگشت، مجموعهای از تدابیر سختگیرانهتر را نیز در زمینه مدیریت مهاجرت پیشبینی کرده است. امکان بازداشت طولانیمدت، بازرسی محل سکونت افراد، ممنوعیت ورود مجدد به اتحادیه اروپا و اعمال مجازات برای افرادی که با روند اخراج همکاری نکنند، از جمله مفاد این طرح به شمار میرود.
ماگنوس برونر، کمیشنر مهاجرت اتحادیه اروپا، از این توافق دفاع کرده و گفته است که اجرای آن میتواند احساس کنترل و اعتماد را در میان شهروندان کشورهای عضو تقویت کند. او با اشاره به آمارهای رسمی افزود که در حال حاضر تنها حدود ۲۷ درصد از پناهجویانی که درخواستشان رد شده، عملاً خاک اروپا را ترک میکنند؛ موضوعی که به گفته او نشاندهنده ضعف در اجرای قوانین موجود است.
این توافق تنها چند روز پیش از اجرایی شدن بخشی از اصلاحات جدید پناهندگی و مهاجرت اتحادیه اروپا در ۲۲ جوزا حاصل شده است.
با این حال، این طرح با انتقاد گسترده احزاب چپگرا، لیبرالها و سازمانهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است. منتقدان هشدار میدهند که اجرای این سیاستها میتواند به افزایش بازداشتها، اخراجهای گسترده و انتقال افراد به مکانهایی با وضعیت حقوقی نامشخص منجر شود.
در حالی که فرانسوا-زاویر بلامی، نماینده جریان راست میانه، از این توافق حمایت کرده و بر ضرورت خروج افراد فاقد حق اقامت از اروپا تأکید کرده است، ملیسا کامارا از گروه سبزها این طرح را ابزاری قانونی در راستای سیاستهای مهاجرتی سختگیرانه توصیف کرده است.
مذاکرات پیشین درباره این طرح ماه گذشته به دلیل اختلاف نظر بر سر زمانبندی اجرای مقررات به نتیجه نرسیده بود. با این حال، در توافق جدید مقرر شده است که برخی بخشها با یک سال تأخیر اجرایی شوند، اما مفاد کلیدی، از جمله امکان ایجاد مراکز بازگشت، بلافاصله پس از تصویب نهایی به اجرا درآیند.
با وجود دستیابی به این توافق، طرح یادشده هنوز برای اجرایی شدن نیازمند تأیید نهایی پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا است.
نویسنده:سلیمه آریایی
