مجمع ملی برای نجات افغانستان و شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در قطعنامهای از کشورهای جهان خواستند از هر اقدامی که به مشروعیتبخشی به طالبان منجر شود، خودداری کنند.
این دو جریان، مبارزه با طالبان را بخشی از «حق طبیعی» مردم افغانستان برای رهایی از استبداد و انحصار دانسته و بر حمایت از تلاشها برای تغییر وضعیت سیاسی کشور تأکید کردهاند.
این قطعنامه در نشست مجازی «مجلس پنجمین سال تحویلدهی قدرت به گروه طالبان» قرائت شد؛ نشستی که با حضور شماری از چهرههای سیاسی و مخالفان طالبان برگزار شد.
در قطعنامه آمده است که در ۲۴ اسد، روند دولتسازی، مردمسالاری و توسعه در افغانستان متوقف شد و کشور زیر سلطه گروهی «متحجر، انحصارطلب و فاقد مشروعیت ملی» قرار گرفت.
این دو جریان گفتهاند که حاکمیت طالبان نتیجه «تحمیل زور و خشونت» است و این گروه از مشروعیتی که بر پایه اراده آزاد مردم افغانستان شکل گرفته باشد، برخوردار نیست.
به گفته صادرکنندگان قطعنامه، تداوم وضعیت کنونی موجب تشدید بحران، بیثباتی، انزوای سیاسی و افزایش رنج مردم افغانستان شده و ادامه این شرایط میتواند آینده کشور را با چالشهای جدی روبهرو کند.
در این قطعنامه، سیاستهای «استبدادی و انحصارگرانه طالبان»، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، سرکوب آزادی بیان و رسانهها و کنارزدن کادرهای مسلکی و متخصص محکوم شده است.
صادرکنندگان قطعنامه همچنین ایجاد فضای ترس و نقض گسترده حقوق اساسی و بشری شهروندان را محکوم کرده و خواستار پایان این روند و تأمین حقوق اساسی مردم افغانستان شدهاند.
در بخش دیگری از قطعنامه، «کشتارهای بدون روند قضایی، ناپدیدسازی اجباری و دیگر موارد نقض جدی حق حیات» محکوم شده است. این دو جریان خواستار توقف فوری چنین مواردی و پاسخگو شدن عاملان آن شدهاند.
مجمع ملی برای نجات افغانستان و شورای عالی مقاومت ملی، حذف سیستماتیک زنان از عرصههای مختلف اجتماعی را «جنایت آشکار علیه کرامت انسانی» و نقض حقوق اساسی انسانها خواندهاند.
در قطعنامه آمده است که سیاستهای محدودکننده علیه زنان، افزون بر آسیب به نسل کنونی افغانستان، نسلهای آینده را نیز با خطرهای جدی روبهرو خواهد کرد.
این دو جریان همچنین تبعیض قومی و مذهبی را محکوم کرده و بهطور مشخص از هزارهها و پیروان مذهب شیعه نام بردهاند. آنان تأکید کردهاند که همه اقوام و مذاهب افغانستان باید از حقوق برابر برخوردار باشند.
در قطعنامه تصریح شده است که هیچ فرد یا گروهی نباید بر اساس قوم، مذهب یا زبان میان شهروندان افغانستان تبعیض قائل شود و حقوق همه مردم باید بدون توجه به هویت قومی و مذهبی آنان تضمین شود.
مجمع ملی برای نجات افغانستان و شورای عالی مقاومت ملی همچنین خواستار جلوگیری از استفاده گروههای تروریستی از خاک افغانستان شده و بر همکاری مسئولانه جامعه جهانی برای مقابله با تروریسم تأکید کردهاند.
در این قطعنامه، وضعیت اقتصادی افغانستان «عمیقاً نگرانکننده» توصیف شده است. فقر گسترده، بیکاری، کاهش تولید، افت سرمایهگذاری، افزایش وابستگی مردم به کمکهای امدادی و مهاجرت گسترده جوانان، روشنفکران و نیروهای متخصص، از جمله پیامدهای این وضعیت عنوان شده است.
صادرکنندگان قطعنامه همچنین افزایش ناامیدی در میان مردم را از پیامدهای شرایط موجود دانسته و خواستار اتخاذ اقداماتی برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان شدهاند.
این دو جریان، مبارزه سازمانها، نیروها، چهرههای ملی، جبهههای مقاومت و جریانهای مخالف طالبان را بخشی از «حق طبیعی مردم افغانستان برای رهایی از استبداد و انحصار» دانستهاند.
در پایان قطعنامه آمده است که آینده افغانستان تنها از طریق ایجاد نظامی سیاسی که برآمده از اراده آزاد مردم باشد، تأمین خواهد شد؛ نظامی مبتنی بر انتخابات، عدالت، حاکمیت قانون، مشارکت عادلانه همه اقوام و مذاهب، احترام به حقوق بشر، حفظ وحدت ملی و پاسداشت کرامت انسانی.
نویسنده:سلیمه آریای
