دو مقام پیشین امنیتی حکومت بشار اسد روز دوشنبه در دادگاهی در اتریش حاضر شدند تا به اتهام مشارکت در شکنجه مخالفان و نقض جدی حقوق بشر پاسخ دهند.
بر اساس کیفرخواست، این دو مقام سابق که یکی از آنان در بخش اطلاعاتی و دیگری در پولیس قضایی حکومت پیشین سوریه فعالیت داشته است، به ارتکاب اعمالی از جمله شکنجه و بدرفتاری با غیرنظامیان در رقه بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ متهم هستند.
در اسناد دادگاه آمده است که این افراد مسئولیت بازداشت و رفتار با شماری از شهروندانی را بر عهده داشتهاند که پس از اعتراضات ضد حکومتی در رقه زندانی شده بودند.
خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است که متهمان با اتهامهایی از جمله «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت» روبهرو هستند؛ اتهامهایی که به عملکرد آنان در سالهای نخست درگیریهای سوریه مربوط میشود.
یکی از متهمان، خالد الحلبی، در برخی رسانهها با عنوان «جنرال شکنجه» شناخته شده است. گزارشها حاکی است که او در سال ۲۰۱۵ وارد اروپا شد و پس از آن در اتریش اقامت داشت.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، هر دو متهم در سال ۲۰۱۵ درخواست پناهندگی در اتریش ارائه کرده و از آن زمان در این کشور زندگی کردهاند.
رسیدگی به این پرونده از اول ماه جون آغاز شده و انتظار میرود تا ۳۰ جولای ادامه یابد. در صورت اثبات اتهامات، متهمان ممکن است با مجازاتهایی تا سقف ۱۰ سال زندان روبهرو شوند.
وکلای شماری از قربانیان این پرونده، آغاز روند محاکمه را گامی مهم در مسیر تحقق عدالت برای بازماندگان زندانها و قربانیان نقض حقوق بشر در دوران حکومت بشار اسد توصیف کردهاند.
این پرونده از جمله مواردی است که بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی مورد رسیدگی قرار میگیرد؛ اصلی که به برخی کشورها اجازه میدهد اتهامات مربوط به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را، حتی اگر خارج از قلمرو آن کشور رخ داده باشد، بررسی کنند.
نویسنده:سلیمه آریایی
