نهاد زنان سازمان ملل متحد گفته است که دستورالعمل جدید طالبان با عنوان «اصولنامه تفریق زوجین» نگرانیهای جدی درباره حقوق، امنیت و وضعیت قانونی زنان و دختران ایجاد کرده است.
این نهاد روز سهشنبه، ۵ جوزا، در گزارشی که منتشر کرده، گفته است این اصولنامه ممکن است زمینه افزایش ازدواجهای کودکان و گسترش محدودیتهای بیشتر بر زنان را فراهم کند.
نهاد زنان سازمان ملل افزوده است که این اصولنامه در زمانی اعلام شده که افغانستان به پنجمین سال بازگشت حاکمیت طالبان نزدیک میشود.
در این گزارش آمده است که هرچند در این اصولنامه شرایط جدایی میان زن و شوهر مشخص شده، اما زنان برای طی این روند در مقایسه با مردان با موانع قانونی پیچیدهتری روبهرو هستند.
همچنین گفته شده است که در این اصولنامه حداقل سن ازدواج تعیین نشده است، موضوعی که به گفته سازمان ملل خطر عادیسازی ازدواج کودکان را افزایش میدهد.
نهاد زنان سازمان ملل یادآوری کرده است که قوانین پیشین در افغانستان حداقل سن ازدواج را مشخص کرده و از ازدواجهای کودکان و اجباری جلوگیری میکرد.
بر اساس این گزارش، اصولنامه جدید روند طلاق یا جدایی را برای زنان دشوارتر ساخته و در برخی موارد نیاز به شاهدان متعدد و شرایط سخت قانونی برای ثبت آن ایجاد کرده است.
این نهاد تأکید کرده است که این وضعیت نابرابری حقوقی میان زنان و مردان را آشکارتر میسازد و از جامعه جهانی خواسته است تا برای حفاظت از حقوق زنان و دختران افغان اقدامات جدی انجام دهد.
نویسنده:سعید سمیر
