نویسنده:سلیمه آریایی
رئیس پیشین حقوق بشر یوناما میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، سیاستهای جامعه جهانی بیشتر بر فشار و مجازات اقتصادی جمعی بر مردم افغانستان متمرکز شده است. به گفته نورا نایلند، زنان و دختران بیشترین آسیب را از پیامدهای این سیاستها متحمل شدهاند.
نورا نایلند، که از چهرههای بینالمللی در حوزه حقوق بشر و کمکهای بشردوستانه است، در مطلبی که در رسانه «سوئیساینفو» منتشر شده، تاثیر سیاستهای مبتنی بر فشار و توقف کمکهای بینالمللی را بر تشدید فقر در افغانستان بررسی کرده است.
او در این نوشته میگوید که جامعه جهانی از یک سو با طالبان تعامل محدود داشته، اما از سوی دیگر با اعمال محدودیتهای گسترده اقتصادی، عملا مردم افغانستان را تحت فشار قرار داده است؛ وضعیتی که به گفته او میتوان آن را نوعی «فشار اقتصادی جمعی» توصیف کرد.
در این گزارش آمده است که مسدود شدن میلیاردها دالر از ذخایر ارزی افغانستان و اعمال محدودیتهای شدید بر بانک مرکزی، ساختار اقتصادی کشور را به شدت تضعیف کرده است. این وضعیت باعث اختلال در نظام مالی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بیثباتی اقتصادی شده است.
به گفته این تحلیل، ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی و کنترل تورم، تجارت را مختل کرده، بیکاری را افزایش داده و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. این شرایط به گفته نویسنده، نوعی «فقر مصنوعی» ایجاد کرده که تنها نتیجه جنگ نیست، بلکه پیامد تصمیمات سیاسی و اقتصادی بیرونی نیز است.
نورا نایلند تاکید میکند که این سیاستها به شکل مستقیم بر زندگی اقشار آسیبپذیر اثر گذاشته است. در گزارش به بسته شدن بیش از ۴۲۰ مرکز صحی در یک سال گذشته اشاره شده که دسترسی میلیونها نفر به خدمات درمانی را محدود کرده و موجب افزایش مرگومیر مادران و نوزادان شده است.
در ادامه آمده است که همزمان با محدودیتهای داخلی طالبان بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان، فشارهای اقتصادی خارجی نیز وضعیت زنان را وخیمتر کرده است. این دو روند در کنار هم، زمینههای محرومیت و وابستگی بیشتر زنان را در جامعه تقویت کرده است.
بر اساس گزارشهای سازمان ملل، حدود ۹۰ درصد خانوادهها، از جمله خانوادههای تحت سرپرستی زنان، برای بقا به روشهای آسیبزا روی آوردهاند. همچنین بازگشت اجباری میلیونها مهاجر افغان از کشورهای همسایه و اروپا، جریان حوالههای مالی را کاهش داده و بحران اقتصادی را تشدید کرده است.
نورا نایلند هشدار داده است که کاهش کمکهای بشردوستانه و ادامه فشارهای اقتصادی میتواند وضعیت انسانی در افغانستان را بدتر کند و به افزایش آسیبپذیری اقشار ضعیف، بهویژه زنان و کودکان، منجر شود.
به باور او، این رویکردها نه تنها تغییری در رفتار طالبان ایجاد نکرده، بلکه در عمل موجب افزایش فقر، محرومیت و حاشیهنشینی مردم افغانستان شده است.








