اروپايي ټولنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په غونډه کې ویلي، چې په افغانستان کې تلپاتې سوله، ثبات او هوساینه یوازې د یوه ټولشموله، ملي او د افغانانو په مشرۍ سیاسي بهیر له لارې ترلاسه کېدای شي؛ هغه بهیر چې د ټولنې د ټولو قشرونو، په ځانګړي ډول د ښځو، اغېزمن ګډون پکې تضمین شوی وي.
دغې ټولنې د طالبانو له لوري د ښځو پر وړاندې روان محدودیتونه او د هغوی د حقونو سیستماتیک نقض د جدي اندېښنې وړ بللي او خبرداری یې ورکړی چې دا کړنې د روم د اساسنامې له مخې د «جنسیتي ځورونې» او «د بشریت ضد جنایت» تر عنوان لاندې ارزول کېدای شي.
اروپايي ټولنې همداراز د طالبانو د مشر وروستي فرمانونه، چې د جزايي اصولنامې او د مېړه او مېرمنې د بېلتون له قانون سره تړاو لري، سخت وغندل او ویې ویل چې دغو فرمانونو د قانون پر وړاندې د برابرۍ اصل، د عادلانه محاکمې حق، د دین او عقیدې ازادي او د ښځو او ماشومانو حقونه زیانمن کړي دي.
په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې ټول محدودوونکي قوانین او تګلارې لغوه کړي او خپلې پالیسۍ د افغانستان له نړیوالو ژمنو، په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو له کنوانسیون سره برابرې کړي.
اروپايي ټولنې د بشري حقونو د سرغړونو د قربانیانو لپاره د عدالت پر اړتیا ټینګار کړی او د افغانستان لپاره د خپلواک څېړنیز میکانېزم تمویل او فعالول یې یو مهم ګام بللی دی. دغه میکانېزم د جګړهییزو جنایتونو او د بشري حقونو د سرغړونو اړوند شواهد راټولوي او د راتلونکو قضايي بهیرونو لپاره یې ساتي.
په اعلامیه کې د قومي، مذهبي او ژبنیو لږکیو، په ځانګړي ډول د هزارهګانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه هم شوې او د بیان ازادۍ، د رسنیو د ازاد فعالیت او بشري مرستو ته د بېخنډه لاسرسي پر اهمیت ټینګار شوی دی.
اروپايي ټولنې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان راتلونکی ثبات او هوساینه د یوه ټولشموله سیاسي جوړښت له رامنځته کېدو سره تړاو لري، خو طالبان بیا دا ډول غوښتنې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او ردوي یې.
لیکوال:سعید سمیر
