مېډل ایسټ آی خبري اژانس په یوه ځانګړي راپور کې ادعا کړې چې د هاګ د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تېر کال، د طالبانو د مشر او د سترې محکمې د رئیس ترڅنګ، د دې ډلې د دوو نورو لوړپوړو غړو لپاره هم د جنسي او سیاسي ځورونې په تور پټ د نیولو حکمونه صادر کړي دي.
یادې رسنۍ د محرمو اسنادو او باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د دریو قاضیانو یوې ډلې دغه دوه حکمونه د ۲۰۲۵ کال په سپټمبر میاشت کې صادر کړي دي. خو د دغو دوو لوړپوړو طالب چارواکو هویت، د قضیې د محرمیت له امله، نه دی افشا شوی.
مېډل ایسټ آی په خپل راپور کې د طالبانو د یو شمېر چارواکو، لکه د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د عدلیې وزیر حکیم شرعي او د حج او اوقافو وزیر مولوي نورمحمد ثاقب نومونه اخیستي او ویلي یې دي چې دوی د ښځو پر وړاندې په محدودوونکو سیاستونو کې رول لري. خو دې رسنۍ نه ده مشخصه کړې نه چې له دغو کسانو څخه د چا پر وړاندې د پټ نیولو حکمونه صادر شوي دي.
دغه حکمونه شاوخوا دوه میاشتې وروسته له هغه صادر شوي چې همدې قاضیانو د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه اعلان کړل. د جرمونو نړیوالې محکمې دغه دوه طالب چارواکي د جنسیتي ځورونې له لارې د بشریت ضد جرمونو په ارتکاب تورن کړي دي.
د مېډل ایسټ آی د راپور له مخې، د پټ نیولو نوي حکمونه د هغو شواهدو او د قربانیانو د شهادتونو پر یوې ټولګې ولاړ دي چې د هبتالله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني په اړه په علني قضیو کې نه وو مطرح شوي. تر اوسه د دغو شواهدو او د تورنو کسانو د هویت په اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالۍ طالبان تورن کړي چې د ۱۴۰۰ کال د زمري له ۲۴مې نېټې، کله چې دغه ډله بېرته واک ته ورسېده، تر لږ تر لږه د ۱۴۰۳ کال د سلواغې تر لومړۍ نېټې پورې یې دغه جرمونه ترسره کړي دي. دغه قضیه د هغو سیاستونو او اقداماتو په اړه ده چې څارنوالۍ یې د جنسیتي او سیاسي ځورونې مصداق بولي.
مېډل ایسټ آی همداراز ادعا کړې چې دغه قضیه د نړیوال قانون له پلوه ځانګړی اهمیت لري؛ ځکه د دې رسنۍ په وینا، دا لومړی ځل دی چې د اېل جي بي ټي کیو ټولنې قربانیان د جرمونو په نړیواله محکمه یا کومې بلې نړیوالې محکمې کې په یوه قضیه کې په رسمي ډول په پام کې نیول شوي دي.
د جنسیتي ځورونې تور هم له هغو تورونو څخه دی چې په نړیوالو محکمو کې ډېر کم مطرح شوی دی. د دې رسنۍ د راپور له مخې، تر اوسه د جرمونو نړیواله محکمه کې هېڅوک د همدې تور پر بنسټ نه دي محکوم شوي.
لیکواله:سلیمه آریایي
