په نړۍ کې د حکومتونو بدلون یوه عادي سیاسي پروسه ده؛ ولسمشران، وزیران او نور چارواکي بدلېږي، خو دولتي بنسټونه او قانوني چوکاټ پر خپل ځای پاتې کېږي. په داسې حالت کې د واک انتقال د نظام د پای په معنا نه وي، ځکه د دولت ادارې، قانون، د خلکو اساسي حقوق او د واک د وېش اصول خپل دوام ساتي.
خو په افغانستان کې د ۲۰۲۱ کال د اګست ۱۵مه یوازې د یوه حکومت د بدلېدو پېښه نه وه. د طالبانو له خوا د کابل له نیول کېدو سره هغه سیاسي او حقوقي جوړښت هم پای ته ورسېد چې له ۲۰۰۱ کال وروسته په افغانستان کې د اساسي قانون، ټاکنو، دولتي بنسټونو او ولسي مشارکت پر محور جوړ شوی و.
د نظام بنسټونه څنګه جوړ شول؟
د افغانستان د نوي سیاسي نظام د جوړېدو بهیر په ۲۰۰۱ کال کې د بن په کنفرانس کې پیل شو. افغان سیاستوالو او د هېواد بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو ډلو په دغه بهیر کې برخه واخیسته. له موقتې ادارې وروسته انتقالي اداره رامنځته شوه او په تدریجي ډول د اساسي قانون، ټاکنو او دایمي دولتي بنسټونو لپاره زمینه برابره شوه.
په ۲۰۰۴ کال کې د اساسي قانون تصویب د دې بهیر له مهمو پړاوونو څخه و. د اساسي قانون لپاره لویه جرګه راوبلل شوه او د افغانستان له بېلابېلو سیمو او ټولنیزو قشرونو استازو پکې ګډون وکړ. دیني عالمان، ښځې، قومي او ټولنیز استازي او د بېلابېلو برخو نور کسان په دې پروسه کې شامل وو.
دغه قانون د واک د شخصي کېدو پر ځای د دولت د بنسټونو صلاحیتونه مشخص کړل. مقننه، اجرائیه او قضائیه قوې یې له یو بله جلا کړې او د ولسمشر واکونه یې هم د قانون په چوکاټ کې محدود کړل.
له شخصي واک څخه تر بنسټیزې حکومتولۍ
د جمهوریت په دوره کې د دولت د چارو د تنظیم لپاره یوازې وزارتونه او ریاستونه نه وو؛ ګڼ خپلواک او د څار بنسټونه هم موجود وو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د همدې جوړښت برخې وې.
د دغو ادارو موخه دا وه چې د دولت پر فعالیتونو څار موجود وي، د ټاکنو پروسه مدیریت شي، شکایتونو ته رسېدنه وشي، د بشري حقونو وضعیت وڅارل شي او په دولتي ادارو کې د استخدام لپاره مسلکي معیارونه رعایت شي.
که څه هم دغه نظام له ستونزو، فساد، سیاسي اختلافونو او نورو کمزوریو خالي نه و، خو د اصلاح لپاره یې قانوني او اداري لارې موجودې وې. د حکومت د یوه چارواکي بدلېدل په خپله د دولت د ټول جوړښت د له منځه تلو سبب نه کېده.
د مسلکي کادرونو پراخ جوړښت
د جمهوري نظام پر مهال په ملکي ادارو کې سلګونه زره کسان د ښوونکو، ډاکټرانو، قاضیانو، څارنوالانو، انجنیرانو، دیپلوماټانو او نورو مسلکي برخو کې په دندو بوخت وو. همدارنګه لسګونه زره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د امنیت او دفاع په برخو کې فعال وو.
د ۲۰۲۱ کال له بدلون وروسته د دولتي ادارو ډېری تجربه لرونکي کادرونه له دندو لرې شول یا له هېواده ووتل. په دې ډله کې لوړپوړي دولتي چارواکي، قاضیان، څارنوالان، استادان، دیپلوماټان او مسلکي اداري کارکوونکي شامل وو.
د دې بدلون اغېز یوازې د اشخاصو له بدلېدو سره نه محدودېږي؛ د یوه دولت هغه اداري تجربه هم کمزورې کېږي چې په کلونو کې رامنځته شوې وي. د بودیجې، عامه ادارې، روغتیا، پوهنې، عدلي چارو او نورو برخو کې د مسلکي تجربې له کمېدو سره د حکومتولۍ ظرفیت هم اغېزمنېږي.
له ولسي مشارکت څخه د واک تر تمرکز
د جمهوري نظام یوه مهمه ځانګړنه دا وه چې د ولسمشر او پارلمان غړي د ټاکنو له لارې واک ته رسېدل. ولس کولای شول خپل ولسمشر او استازي وټاکي او د ټاکنو له لارې یې د واک د دوام یا بدلون په اړه پرېکړه وکړي.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا میکانیزمونه له منځه ولاړل. پارلمان منحل شو، ټاکنې ودرول شوې او د خلکو لپاره هغه پخوانۍ لاره پاتې نه شوه چې د رایې له لارې خپل سیاسي استازي وټاکي.
په دې توګه د دولت او ولس ترمنځ د سیاسي حساب ورکولو اړیکه هم بدله شوه. اوس د حکومت د مشرانو د ټاکلو لپاره عامه رایه نه کارول کېږي او د واک د بدلون لپاره هم ټاکنیز میکانیزم موجود نه دی.
د اساسي قانون له لغوه کېدو وروسته
د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون د دولت د جوړښت، د چارواکو د صلاحیتونو او د وګړو د اساسي حقونو لپاره یو حقوقي چوکاټ رامنځته کړی و. د طالبانو واک ته له بیا رسېدو وروسته دغه اساسي قانون لغوه شو او د پخواني نظام حقوقي بنسټ له منځه ولاړ.
په پایله کې داسې یو واحد او ټولشموله اساسي قانوني چوکاټ پاتې نه شو چې د دولت د ټولو ارګانونو واکونه، د چارواکو مسؤلیتونه او د وګړو حقوق په روښانه ډول تنظیم کړي.
د طالبانو په اوسني جوړښت کې د واک مهمې پرېکړې د مشر د فرمانونو او لارښوونو له لارې ترسره کېږي. د نجونو د زدهکړو، د ښځو د کار، لوړو زدهکړو او رسنیو په اړه د پام وړ محدودیتونه هم د همدې ډول پرېکړو له لارې عملي شوي دي.
د ښځو د حضور کمېدل
د جمهوري نظام پر مهال ښځې په پارلمان، قضا، څارنوالۍ، دیپلوماسۍ، پوهنتونونو، ښوونځیو، روغتیايي ادارو، پولیسو او ملکي خدمتونو کې فعال حضور درلود.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو پر زدهکړو او کار پراخ محدودیتونه ولګېدل. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زدهکړې ودرول شوې او ښځې له ګڼو دولتي او غیر دولتي دندو هم منع شوې.
په دې توګه د افغانستان د نفوس یوه لویه برخه له سیاسي، اقتصادي او ټولنیز مشارکت څخه څنډې ته شوه.
د واک د شخصي کېدو اندېښنه
په جمهوري نظام کې د ولسمشر واکونه د اساسي قانون له مخې تعریف شوي وو او پارلمان، محکمې او خپلواک بنسټونه د دولت د فعالیتونو د څار لپاره موجود وو.
اوسنی جوړښت بیا د ټاکنیز مشروعیت پر ځای د طالبانو د مشر د رهبرۍ پر محور ولاړ دی. مهمې سیاسي او ټولنیزې پرېکړې د یوه ټاکل شوي پارلمان له بحث او تصویب پرته ترسره کېږي او د واک د محدودولو لپاره د پخواني نظام په څېر متوازن بنسټونه نشته.
همدا وضعیت د دې لامل شوی چې یو شمېر شنونکي د طالبانو اوسنی نظام د واک د زیات تمرکز او شخصي واکمنۍ په توګه تشریح کړي.
افغان ولس څه له لاسه ورکړل؟
د ۲۰۲۱ کال له بدلون وروسته دولتي ودانۍ، وزارتونه، ښوونځي او نورې ادارې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي؛ خو د دولت بنسټونه یوازې ودانۍ او دفترونه نه دي.
د یوه نظام اساسي ارزښت په دې کې دی چې خلک څنګه واک ته لاسرسی لري، چارواکي چا ته حساب ورکوي، قانون د چا پر وړاندې د تطبیق وړ دی او وګړي څنګه کولای شي د خپل حکومت په ټاکلو او څارنه کې ونډه واخلي.
افغان ولس د خپل ولسمشر او پارلماني استازو د ټاکلو حق له لاسه ورکړ. د سیاسي ګډون، انتخاب او انتخابېدو پخواني میکانیزمونه ختم شول او د حکومت د مشرانو د حساب ورکولو لپاره هم د پخواني نظام په څېر ټاکنیزې او پارلماني لارې پاتې نه شوې.
پایله
د افغانستان د ۲۰۲۱ کال د اګست سقوط یوازې د یوه حکومت له واکه د لوېدو او د بلې ډلې له راتګ سره نه شي تشریح کېدای. دا د هغه سیاسي او حقوقي نظام د پای ته رسېدو معنا هم لري چې له ۲۰۰۱ کال وروسته د اساسي قانون، ټاکنو، دولتي بنسټونو او ولسي مشارکت پر بنسټ جوړ شوی و.
جمهوري نظام بې ستونزې نه و او د فساد، سیاسي اختلافونو، کمزورې حکومتولۍ او نورو جدي ستونزو له امله له پراخو نیوکو سره مخ و؛ خو د هغه په جوړښت کې د اصلاح، حساب ورکولو او د واک د سولهییز بدلون لپاره قانوني لارې موجودې وې.
د نظام او حکومت ترمنځ اصلي توپیر همدلته څرګندېږي: حکومتونه بدلېدای شي، خو که بنسټونه، قانون او د خلکو حقوق پر خپل ځای پاتې وي، نظام دوام کوي. په افغانستان کې د ۲۰۲۱ کال پېښې بیا د واک د یوه حکومت له بل حکومت سره ساده انتقال نه و؛ بلکې د قانوني او بنسټیزې حکومتولۍ د جوړښت د له منځه تلو او د واک د یوه متمرکز جوړښت د رامنځته کېدو لوی بدلون و.
لیکوال:سعید سمیر
