طالبانو د «طلاق زوجین په اصوالنامه» کې چې د دې ډلې د عدلیې وزارت لخوا خپره شوې، په ځینو مواردو کې د ماشومانو نکاح «صحیح» ګڼلې ده، خو ټینګار یې کړی چې ماشوم کولی شي بلوغ ته تر رسېدو وروسته د محکمې په حکم د دې نکاح د له منځه تلوو غوښتنه وکړي.
دغه اصولنامه په ۳۱ مادو کې ترتیب شوې او د ښځې او مېړه د جلا کېدو په بېلابېلو شرایطو بحث کوي. په دې سند کې قاضي ته واک ورکړل شوی چې د ټاکل شوو شرایطو په شتون کې د طلاق یا جلا کېدو حکم صادر کړي.
په دې اصولنامه کې راغلي چې که ماشوم د «ناکفایت» شخص سره یا دا چې «مهر یې ډیر کم یا ډیر زیات ټاکل شوی»او نکاح یې کړې وي، نو دا نکاح اعتبار نه لري. د «ناکفایت» څخه مطلب هغه شخص دی چې د فقهي او ټولنیزو معیارونو له مخې د واده لپاره مناسب نه ګڼل کېږي. همدارنګه، «غبن فاحش» هغه مهر ته ویل کېږي چې ښکاره ډول له معمول څخه ډیر کم یا زیات ټاکل شوی وي.
دغه سند د یوې مقدمې، ۲ بابونو، ۱۲ فصلونو او ۳۱ مادو څخه جوړ شوی، او پکې د طلاق لپاره مختلف قانوني دلایل ذکر شوي دي. له دې جملې څخه ځینې یې: «ناکفایت»، «خیار بلوغ»، «رضاعت»، «د مېړه ورکېدل»، «خلع»، «غياب»، «د عیب شتون په مېړه کې »، «ردت»، «د اسلام پرېښودل»، «د دین اختلاف»، «لعان» او «ظهار».
د دې اصولنامې یوه مهمه برخه د «خیار بلوغ» فصل دی. د دې سند د پنځمې مادې له مخې، که د ماشوم نکاح پرته له پلار یا نیکه د کوم بل خپلوان لخوا شوې وي، نو لور یا زوی بلوغ ته د رسېدو وروسته حق لري د نکاح د له منځه وړلو غوښتنه وکړي. خو د دې فسخې عملي کول یوازې د محکمې په حکم امکان لري.
په شپږمه ماده کې راغلي چې که ماشوم واده له«ناکفایت» شخص سره شوی وي یا په مهر کې «غبن فاحش» وي، نو نکاح اعتبار نه لري.
سند وایي چې د بالغې نجلۍ چوپتیا ممکن د نکاح منل په معنی وګرځي، خو د زوی یا کونډې ښځې چوپتیا رضایت نه ګڼل کېږي.
د اصولنامې په بله برخه کې د «سوء اختیار» موضوع مطرح شوې ده. د اتمې مادې له مخې، که پلار یا نیکه د «فسق» یا «لېونتوب» له امله پېژندل شوی وي او د خپلې لور یا لمسۍ نکاح له «ناکفایت» شخص سره ورکړي یا په مهر کې «غبن فاحش» وي، نو نکاح اعتبار نه لري.
د «رضاعت»اړوند فصل کې راغلي چې که ښځه او مېړه د شیدو له لارې رضاعي اړیکه ولري، په ځینو شرایطو کې ښځه پر مېړه حرامیږي او قاضي کولی شي د جلا کېدو حکم ورکړي.
دغه اصولنامه د «مېړه د ورکېدو» په اړه هم ځینې احکام لري او د هغو ښځو لپاره چې مېړه یې ورک شوی وي،هغو ته یې د محکمې د مراجعې او د طلاق غوښتلو شرایط تشریح کړي دي.
په نورو فصلونو کې د «عیب شتون په مېړه»کې، «ارتداد»، «د اسلام پرېښودل»، «لعان» او «ظهار» له امله د جلا کېدو موضوعات تشریح شوي دي.
اصولنامه وایي چې د «اسلام پرېښودل» یا «ردت» د طلاق دلیل کېدی شي او د ځینو مواردو لپاره ځانګړي احکام ټاکل شوي دي.
د «لعان» په برخه کې هم ذکر شوي چې که د ښځې او مېړه ترمنځ لعان واقع شي،چې په فقه کې د زنا په تور او د متقابل قسمونو لپاره کارول کېږي قاضي کولی شي د جلا کېدو حکم صادر کړي.
همدارنګه د «ظهار» په اړه هم احکام ټاکل شوي. «ظهار» هغه حالت دی چې سړی خپله ښځه د خپلو محرم ښځو سره ورته ګڼي. د دې اصولنامې له مخې، د ظهار په صورت کې د ښځې او مېړه ترمنځ نکاح د کفارې تر ورکولو پورې منع ده.
د جریدې په پیل کې د هبتالله آخندزاده فرمان هم خپور شوی، چې پکې ټینګار شوی چې دا اصولنامه له توشیح څخه نافذه ده او باید د بشپړ متن سره خپره شي.
لیکواله:سلیمه آریایي
