د امریکا د استازو جرګې د «اوکراین د ملاتړ قانون» په نوم یوه طرحه تصویب کړه چې له مخې یې اوکراین ته د نوو مالي مرستو د ورکړې او پر روسیې د تازه بندیزونو د لګولو ملاتړ شوی دی. شنونکي دا اقدام د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند دننه د ځینو سیاسي دریځونو په اړه د اختلافاتو د زیاتېدو نښه بولي.
دغه طرحه د غبرګولي ۱۴مه، د پنجشنبې په ورځ، د ۲۲۶ موافقو او ۱۹۵ مخالفو رایو په ترلاسه کولو تصویب شوه. په دې رایهاچونه کې ۱۸ جمهوري غوښتونکو استازو او یوه خپلواک استازي، چې عموماً له جمهوري غوښتونکو سره همغږي لري، د ډیموکراټانو ترڅنګ دې لایحې ته مثبته رایه ورکړه.
یاده لایحه له څو میاشتو ځنډ وروسته او د دواړو ګوندونو د یو شمېر استازو له ځانګړې غوښتنې وروسته د استازو جرګې اجنډا ته وړاندې او د رایې لپاره مطرح شوه.
د دې طرحې تصویب یوازې یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې د استازو جرګې یو شمېر جمهوري غوښتونکو له ډیموکراټانو سره په ګډه د یوه پرېکړهلیک ملاتړ وکړ. د دې پرېکړهلیک له مخې، که کانګرس اجازه ورنه کړي یا جګړه په رسمي ډول اعلان نه شي، د امریکا حکومت باید امریکايي ځواکونه له هر ډول احتمالي شخړې سره له ایران څخه وباسي. شنونکي دا پرلهپسې رایهاچونې د سپینې ماڼۍ له دریځونو سره د ځینو جمهوري غوښتونکو د واټن زیاتېدو نښه ګڼي.
د رویټرز د راپور له مخې، که څه هم دا طرحه د استازو جرګې له خوا تصویب شوې، خو راتلونکی یې لا هم روښانه نه دی. د دې لپاره چې لایحه په قانون بدله شي، باید د سنا جرګه یې هم تصویب کړي. خو د سنا جمهوري غوښتونکو مشرانو تر اوسه د روسیې پر ضد د بندیزونو اړوند طرحو د رایهاچونې له ترسره کولو ډډه کړې او ویلي یې دي چې د ډونالډ ټرمپ د دریځ او پرېکړې په تمه دي.
حتی که دا لایحه د سنا له خوا هم تصویب شي، ځینې راپورونه ښيي چې ټرمپ ښايي د خپل ویټو له حق څخه کار واخلي او د دې قانون د نافذېدو مخه ونیسي.
د «اوکراین د ملاتړ قانون» د اوکراین د حکومت لپاره د مالي، پوځي او اقتصادي مرستو یوه پراخه ټولګه رانغاړي. د دې طرحې له مخې، له یو میلیارد ډالرو څخه زیاته مستقیمه مرسته کییف ته ځانګړې کېږي او تر ۸ میلیاردو ډالرو پورې به د مستقیمو پورونو په بڼه د اوکراین حکومت ته ورکړل شي.
په دې قانون کې د جګړې له پای وروسته د اوکراین د بیارغونې په چارو کې د ګډون لپاره هم پروګرامونه شامل دي. سربېره پر دې، پر روسیې د نویو بندیزونو او صادراتي محدودیتونو د لګولو وړاندیز هم پکې شوی دی.
د دې لایحې له مخې، د روسیې مالي،د تېلو او کانکیندنې سکتورونه به د نویو بندیزونو هدف وګرځي، او د دغه هېواد یو شمېر چارواکي به هم له اضافي محدودیتونو سره مخ شي.
لیکواله:سلیمه آریایي
