میدان وردګ ولایت کې د طالبانو چارواکو له خلکو غوښتي چې په ټاکل شوي ځای کې د یوې ښځې او دوو نارینهوو د درو وهلو د حکم د عملي کېدو د نندارې لپاره حاضر شي؛ دا اقدام د طالبانو له لوري په عام محضر کې د بدني مجازاتو د دوام په لړ کې ترسره کېږي.
د خپرو شویو معلوماتو له مخې، دغه درې کسان د «نامشروع اړیکو» په تور محکوم شوي او ټاکل شوې چې هر یو یې له ۳۰ تر ۳۹ درو پورې ووهل شي. دوی د درو وهلو تر عملي کېدو وروسته پر بند هم محکوم شوي دي.
د طالبانو سیمهییزو چارواکو له خلکو او قومي مشرانو غوښتي چې د حکم د عملي کېدو پر مهال حاضر وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په وروستیو کلونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په عام محضر کې د بدني مجازاتو عملي کول زیات کړي دي.
د ملګرو ملتونو راپورونه هم ښيي چې افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بدني مجازات، چې د درو وهل هم پکې شامل دي، دوام لري. یوناما په خپلو راپورونو کې په عام محضر کې د درو وهلو ګڼې پېښې ثبت کړي او ویلي یې دي چې دغه مجازات په بېلابېلو مواردو کې، د «زنا» او نامشروع اړیکو اړوندو تورونو په ګډون، عملي شوي دي.
په تېرو مواردو کې هم طالبانو د خپلو محکمو له لوري د حکم له تأیید وروسته د دره وهلو سزاوې د دې ډلې د چارواکو او د سیمې د اوسېدونکو په حضور کې عملي کړي دي.
د بشري حقونو بنسټونو او ملګرو ملتونو سازمان څو ځله د بدني مجازاتو د دوام او په عام محضر کې د هغو د عملي کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمېټې هم په یوه راپور کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د سختو او سپکوونکو مجازاتو د کارولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
طالبانو د دغو احکامو عملي کول له اسلامي قوانینو څخه د خپل تفسیر یوه برخه بللې ده؛ خو د بشري حقونو بنسټونه دا ډول مجازات د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بولي.
په میدان وردګو کې د دغه نوي حکم د عملي کېدو موضوع په داسې حال کې مطرح کېږي چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د درو وهلو ورته پېښې هم راپور شوي دي.
