د بریټانیا حکومت یوه لایحه پارلمان ته د څېړنې لپاره لېږلې ده چې له مخې یې هغه پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې له منل کېدو وروسته د کار بازار ته داخلېږي، باید د هغو لګښتونو یوه برخه بېرته دولت ته ورکړي چې د استوګنې او ملاتړ لپاره پرې لګېدلي دي. د بریټانیا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پیسو تر ټولو لوړ حد ۱۰ زره پونډه ټاکل شوی دی.
د لایحې د مفاد له مخې، هغه کسان چې د پناه غوښتنه یې منل شوې وي او د یوې ټاکلې د عاید کچې تر ترلاسه کولو وروسته کار پیل کړي، مکلف به وي چې دا پیسې د قسطونو په بڼه دولت ته بېرته ورکړي. دا طرحه د «مهاجرت او پناه غوښتنې» په نوې لایحه کې شامله ده او تمه کېږي چې ژر به د پارلمان له لوري وڅېړل شي.
دا قانون هغه پناه غوښتونکي رانغاړي چې په بریټانیا کې د کار حق لري. د دې وړاندیز له مخې، اړ کسان باید خپل پور تر هغه مخکې بشپړ تصفیه کړي چې دایمي استوګنې ته د غوښتنې وړ وګرځي.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وايي چې د دې پالیسۍ هدف د دولتي ملاتړ او د هغو کسانو د مسوولیت ترمنځ برابري رامنځته کول دي چې له دې ملاتړ څخه ګټه اخلي. د دوی په وینا، دا طرحه د حکومت د مهاجرت او پناه غوښتنې د نظام د اصلاحاتو یوه برخه ده.
د بریټانیا د کورنیو چارو وزیرې، شبانه محمود، د دې بدلونونو په اړه ویلي چې د پناه غوښتونکو ملاتړ یو حق دی، خو ورسره مسوولیت هم شته. هغې زیاته کړه هغه کسان چې د بریټانیا د خلکو له لوري د ورکړل شوي ملاتړ د لګښتونو د جبران توان لري، باید دا مسوولیت ومني.
د وزارت د چارواکو په وینا، حکومت هر کال میلیاردونه پونډه د پناه غوښتونکو د استوګنې، خوړو او ملاتړ لپاره لګوي، او د دې طرحې په پلي کېدو سره به د دې لګښتونو یوه برخه بېرته عامې خزانې ته راستانه شي. هغوی همدارنګه ټینګار کړی چې د قسطونو اندازه او د تادیې د پیل لپاره د لږ تر لږه عاید شرطونه به داسې وټاکل شي چې خلک له سخت مالي فشار یا د فقر له خطر سره مخ نه شي.
خو د دې پالیسۍ بشپړ جزئیات، لکه د عاید حد، د قسطونو د محاسبې طریقه او د تطبیق څرنګوالی لا نه دي نهايي شوي. حکومت ویلي چې دا موضوعات به په راتلونکو پړاوونو کې مشخص شي او د اقتصادي وضعیت له مخې به د بدلون امکان هم ولري.
د دې طرحې اعلان بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. د پناه غوښتونکو ملاتړ کوونکو بنسټونو او یو شمېر کارپوهانو دا پالیسي ناعادلانه او د عملي پلي کېدو له پلوه ستونزمنه بللې ده. د هغوی په وینا، ډېری پناه غوښتونکي د اقامت له ترلاسه کولو وروسته په لومړیو کلونو کې له بېکارۍ، ټیټ عاید او د نوې ټولنې سره د سمون له ستونزو سره مخ وي.
منتقدان همدارنګه وايي چې ډېری پناه غوښتونکي د خپلې دوسیې د څېړنې پر مهال د کار اجازه نه لري، نو له همدې امله اړ کېږي چې له دولتي مرستو استفاده وکړي. د هغوی په باور، د دغو لګښتونو د بېرته ورکړې الزام به پر هغو کسانو لا زیات اقتصادي فشار راوړي چې له مخکې نه هم په سخت مالي حالت کې وي.
ځینې اقتصادي شنونکي هم د دې طرحې د اغېزمنتیا په اړه شک لري. د هغوی په اند، د پناه غوښتونکو یوه لویه برخه حتی د اقامت تر ترلاسه کولو وروسته هم د یوې مودې لپاره ټیټ عاید لري یا بېکاره وي، نو له همدې امله د دې لګښتونو د بېرته ترلاسه کېدو واقعي اندازه ښايي محدوده وي.
له بلې خوا، د دې سیاست پلویان باور لري چې دا اقدام کولی شي د دولتي مرستو اخیستونکو کې د مسوولیت احساس پیاوړی کړي او د عامه سرچینو فشار کم کړي. د هغوی په وینا، دا تګلاره د پناه غوښتنې په برخه کې د یو عادلانه نظام په رامنځته کولو کې مرسته کولی شي.
دا طرحه د بریټانیا د حکومت د مهاجرتي اصلاحاتو د پراخې لړۍ یوه برخه ده؛ هغه اصلاحات چې د چارواکو په وینا د مهاجرت د ښه مدیریت، د غیرقانوني ننوتلو د کمولو او د قانوني او منظم مسیرونو د رامنځته کولو لپاره طرحه شوي دي. تمه کېږي چې د دې لایحې په اړه به په پارلمان کې د بېلابېلو نظرونو او بحثونو لړۍ روانه وي.
لیکواله:سلیمه آریایي
