د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، د فدرالي کابینې له تصویب وروسته، د بېړني حالت د نافذولو او د خیبر پښتونخوا ایالت د مستقیمې ادارې د واکونو د دغه ایالت والي ته د سپارلو فرمان لاسلیک کړی دی.
د پاکستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د اعلامیې له مخې، دا پرېکړه د دغه هېواد د لومړي وزیر شهباز شریف په وړاندیز او د پاکستان د اساسي قانون د ۲۳۲مې او ۲۳۴مې مادو پر بنسټ شوې ده.
په اعلامیه کې راغلي چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګریزو بریدونو زیاتوالي او د امنیتي وضعیت خرابېدو د خلکو ژوند، دولتي تاسیسات، بنسټیزې زېربناوې او امنیتي ادارې له جدي ګواښ سره مخ کړې دي. فدرالي حکومت همداراز ادعا کړې چې ایالتي حکومت د ترهګرۍ د مهارولو او د بېقانونۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي او اوسني شرایطو د اساسي قانون په عادي چوکاټ کې د ایالت اداره کول ستونزمن کړي دي.
دا پرېکړه د امنیتي ادارو د راپورونو له ارزونې، د فدرالي کابینې له تصویب او د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو اترو د هڅو له ناکامېدو وروسته شوې ده.
د صادر شوي فرمان له مخې، د خیبر پښتونخوا والي به د فدرالي حکومت په استازیتوب د ایالتي حکومت د ټولو یا یوې برخې واکونه پر غاړه واخلي. د ایالت د نورو ادارو او چارواکو واکونه به هم، د ایالتي اسمبلۍ له واکونو پرته، د والي له لارې عملي کېږي. په همدې حال کې، د ایالتي اسمبلۍ واکونه به د پاکستان پارلمان یا د هغه اړوندو ادارو ته وسپارل شي.
د دې پرېکړې په عملي کېدو سره به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدي، ایالتي وزیران، سلاکاران، ځانګړي مرستیالان او د دغه ایالت لوی څارنوال له خپلو دندو لرې شي.
د فرمان له لاسلیک مخکې، د شهباز شریف په مشرۍ فدرالي کابینې ځانګړې غونډه جوړه کړې وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي، د دفاع وزیر خواجه آصف، رانا ثناءالله، سالک حسین او عطاالله تارړ په دې غونډه کې ګډون کړی و.
په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د امنیتي وضعیت او له ترهګرۍ سره د تړلو پېښو په اړه راپورونه وړاندې شول. د کابینې غړو له لومړي وزیر څخه وغوښتل چې د بېړني حالت د اعلان په اړه له ولسمشر سره موضوع شریکه کړي.
د حکومتي سرچینو په وینا، پاکستاني چارواکو تر دې پرېکړې مخکې هڅه کړې وه چې د جمعیت علمای اسلام د مشر مولانا فضلالرحمان له لارې د خبرو اترو زمینه برابره کړي؛ خو دا هڅه هم ناکامه شوه او حکومت وروسته د بېړني حالت د عملي کولو پرېکړه وکړه.
د دغو بدلونونو په لړ کې، د پاکستان په اسلاماباد کې د لومړي وزیر د دفتر شاوخوا امنیتي تدابیر هم سخت شوي دي. د اساسي قانون په سړک کې د پولیسو اضافي ځواکونه او زغروال موټر ځای پر ځای شوي دي.
لیکواله:رویا ستانکزی
