د جرمني حکومت په داسې حال کې د افغان وګړو د ایستلو سیاست سختوي چې راپورونه ښيي،ښايي هغه کسان هم له دې هېواده وایستل شي چې په دغه هېواد کې هېڅ ډول جرمي مخینه نه لري. په همدې وخت کې د جرمني حکومت اعلان کړی چې په تېرو شپږو میاشتو کې یې ۸۷ افغان وګړي له هېواده ایستلي دي، او د ۷۷ کسانو د لېږد لپاره یې د درېیو چارټر الوتنو په وسیله له ۱ میلیون او ۶۰ زره یورو څخه ډېر لګښت کړی دی.
د جرمني «تاز» ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ، د جولای ۸مه، راپور ورکړی چې لږ تر لږه پنځه افغان وګړي، چې هېڅ جرمي مخینه نه لري، د بایرن او هسن ایالتونو د ځانګړو اخراج توقیف ځایونو کې ساتل کېږي. دې ورځپاڼې د څو ایالتونو د کډوالو شوراګانو له قوله لیکلي چې دغه کسان له بهرنیو سفرونو څخه د بېرته ستنېدو پر مهال، د جرمني د ننوتلو په وخت کې د فدرالي پولیسو له خوا نیول شوي دي.
د راپور له مخې، د دغو کسانو دوسیې ورته بڼه لري او ټول هغه مهال د اخراج بهیر ته داخل شوي چې د سرحدي کنټرولونو له لارې جرمني ته ننوتلي دي. په همدې حال کې، د کډوالو د ملاتړ بنسټونه وايي چې د جرمني چارواکو د افغان وګړو پر وړاندې په چلند کې بدلون راوستی، خو د جرمني د کورنیو چارو وزارت دا ادعا رد کړې ده.
جرمني په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د امنیتي اندېښنو او د بشري حقونو د وضعیت له امله د افغان وګړو اخراج درولی و. دا بهیر په ۲۰۲۴ کال کې بېرته پیل شو، خو تر هغه مخکې یوازې هغه کسان پکې شامل وو چې جرم یې کړی و یا د عامه امنیت لپاره ګواښ بلل کېدل. اوس، د واکمن ائتلافي ګوندونو د هوکړې له مخې، حکومت غواړي دا سیاست هغو کسانو ته هم وغځوي چې جرمي مخینه نه لري.
د جرمني حکومت د چپ ګوند د پارلماني استازو د پوښتنو په ځواب کې ویلي چې د ۱۴۰۴ کال د مرغومي له ۱۱مې څخه د ۱۴۰۵ کال د غبرګولي تر ۲۹مې پورې ټولټال ۸۷ افغان وګړي له جرمني ایستل شوي دي. له دې ډلې ۷۷ کسان د درېیو چارټر الوتنو له لارې او ۱۰ کسان د عادي الوتنو له لارې افغانستان ته لېږدول شوي دي. د حکومت په وینا، د درېیو چارټر الوتنو لګښت له ۱ میلیون او ۶۰ زره یورو څخه زیات و.
د حکومت په ځواب کې همدارنګه ویل شوي چې د اخراج د حکمونو عملي کول د ایالتونو مسؤلیت دی، خو فدرالي حکومت د دې بهیر د همغږۍ او ملاتړ مسؤلیت لري. جرمني چارواکو منلې ده چې د هویت د تثبیت، د پاسپورټونو د برابرولو او د سفر د اسنادو د چمتو کولو لپاره یې د طالبانو له استازو سره تخنیکي ناستې او اړیکې ترسره کړي دي.
برلین ټینګار کړی چې دا اړیکې یوازې د اخراج د بهیر د عملي کولو لپاره دي او د طالبانو حکومت په رسمیت پېژندلو معنا نه لري. حکومت همدارنګه هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د مهاجرینو د اخراج په بدل کې طالبانو ته پیسې ورکړل شوي دي، او ویلي یې دي چې فدرالي پولیسو دې ډلې ته هېڅ ډول پیسې نه دي ورکړي.
خو حکومت له دې سره سره د ځینو لیدنو او ناستو جزییاتو له خپرولو ډډه کړې، چې له هغې ډلې یوه ناسته د بن ښار د فدرالي کډوالۍ او پناه غوښتنې ادارې په ودانۍ کې شوې وه. چارواکو د معلوماتو د نه خپرولو دلیل د دولت د ګټو ساتنه او امنیتي ملاحظات بللي دي. دې ناستې هغه مهال د رسنیو پام ځان ته واړاوه چې جرمني رسنیو راپور ورکړ چې یو شمېر افغان وګړي د هویت د تثبیت او د سفر د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو له استازو سره لیدلي دي.
کلارا بونګر، د جرمني د چپ ګوند پارلماني استازې، حکومت تورن کړی چې له طالبانو سره د همکارۍ د کچې په اړه پټ رازونه ساتي. هغې ویلي چې د دغو اړیکو اړوند د پام وړ معلومات له پارلمان او عامه افکارو څخه پټ ساتل شوي دي.
وروستي بدلونونه ښيي چې د افغان وګړو په اړه د جرمني د کډوالۍ سیاست نوي پړاو ته داخل شوی دی. که دا پرېکړه عملي شي، نو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته به د لومړي ځل لپاره هغه افغان وګړي هم د رسمي اخراج د سیاست برخه شي چې جرمي مخینه نه لري. دا اقدام د پناه غوښتونکو د حقونو د مدافع بنسټونو او یو شمېر جرمني سیاستوالو له سختو نیوکو سره مخ شوی دی.
لیکواله:سلیمه آریایي
