د اسراییلو د لومړي وزیر،بیامین نتانیاهو، واشنګټن ته له سفر سره هممهاله، د بښنې نړیوال سازمان له امریکايي چارواکو غوښتي چې د نړیوالې جزایي محکمې د حکم له مخې نوموړی ونیسي او د محاکمې لپاره دې دغې محکمې ته وسپاري. دغه سازمان له امریکا غوښتي چې د بشري حقونو او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي.
په امریکا کې د بښنې نړیوال سازمان دفتر د سې شنبې په ورځ، د زمري ۶مه، په اېکس ټولنیزې شبکې کې په یوه پیغام کې ویلي چې امریکايي چارواکي باید د بشري حقونو او د قانون حاکمیت په برخه کې خپلو ژمنو ته پابند پاتې شي او د بنیامین نتانیاهو د نیولو صادر شوی حکم عملي کړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې نتانیاهو د خپل سفر پر مهال په متحده ایالاتو کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لیدلي دي. ټرمپ دغه لیدنه «ستر ویاړ» او «ډېره ښه» بللې او تر دې وړاندې یې هم ویلي وو چې نتانیاهو به په امریکا کې د خپل حضور پر مهال ونه نیول شي.
نړیوالې جزایي محکمې د ۱۴۰۳ کال د لېندی په لومړۍ نېټه د بنیامین نتانیاهو او یوآف ګالانټ، د اسراییلو د هغه وخت د دفاع وزیر، د نیولو حکم د غزې په تړاو د جګړهییزو جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په تور صادر کړ.
د اسراییلو حکومت دغه تورونه رد کړي او د نړیوالې جزایي محکمې صلاحیت یې د دې قضیې د څېړلو لپاره تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
متحده ایالات او اسراییل د روم د اساسنامې غړي نه دي؛ هغه تړون چې د نړیوالې جزایي محکمې د جوړېدو بنسټ جوړوي. خو د دې محکمې حکمونه د غړو هېوادونو لپاره لازمي دي او دغه هېوادونه مکلف دي چې که د محکمې تر تعقیب لاندې کسان د دوی خاورې ته داخل شي، د هغوی د نیولو لپاره اقدام وکړي.
د نړیوالې جزایي محکمې پخواني لوی څارنوال کریم خان د ۱۴۰۳ کال د غويي په ۳۱مه د نتانیاهو د نیولو د حکم غوښتنه د دې محکمې قاضیانو ته وړاندې کړې وه. د محکمې غړو هېوادونو هم د ۱۴۰۵ کال د زمري په ۲مه نېټه په ۸۲ رایو سره هغه له د څارنوالۍ له دندې لرې کړ، چې لامل یې «جدي ناوړه چلند او د دندو جدي سرغړونه» بلل شوې وه.
خو د کریم خان لرې کېدل د بنیامین نتانیاهو د نیولو پر حکم هېڅ اغېز نه لري. د نړیوالې جزایي محکمې د مقرراتو له مخې، یوازې د دې محکمې قاضیان د نیولو د حکم د لغوه کولو یا بدلون صلاحیت لري، او دغه حکم لا هم معتبر او نافذ دی.
لیکواله:سلیمه آریایي
