له ۴۰ څخه زیاتو افغان او نړیوالو مدني او د بشري حقونو بنسټونو په یوه پرانیستي لیک کې د اروپايي ټولنې له لوړپوړو چارواکو غوښتي چې افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر سمدستي ودروي او له هغو تګلارو ډډه وکړي چې د طالبانو د واکمنې ادارې د مشروعیت سبب ګرځي.
دغه لیک د اروپايي کمیسیون مشرې اورسولا فون در لاین او د اروپايي ټولنې د بهرني سیاست مشرې کایا کالاس ته استول شوی دی.
لاسلیک کوونکو بنسټونو اندېښنه څرګنده کړې چې د ځینو اروپايي هېوادونو له خوا له طالبانو سره تخنیکي او عملي اړیکې د دې ډلې د سیاسي دریځ د پیاوړتیا لامل کېدای شي. دوی ویلي چې طالبان د پراخو بشري حقونو د سرغړونو په ترسره کولو تورن دي او ځینې کړنې یې ښايي د بشریت ضد جرمونو تر کچې ورسېږي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو له امله.
په لیک کې ټینګار شوی چې افغانستان ته د بې اسنادو کډوالو د ستنولو هره پرېکړه باید د هرې قضیې د جلا ارزونې له مخې او د نړیوالو کډوالو د قوانینو او د «جبري نه ستنولو» د اصل په رڼا کې وشي. مدني بنسټونو خبرداری ورکړی چې افغان کډوال د امنیتي ګواښ په توګه معرفي کول د اروپايي هېوادونو له نړیوالو حقوقي ژمنو سره په ټکر کې واقع کېدای شي.
لیک لیکونکو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپورونو ته په اشارې ویلي چې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې د سیستماتیک تبعیض او ځپنې شاهد دی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې. دوی زیاتوي چې له داسې ادارې سره همکاري چې د اساسي حقونو په محدودولو تورنه ده، جدي حقوقي او اخلاقي پوښتنې راپورته کوي.
همدارنګه په لیک کې د اروپايي هېوادونو له خوا په اروپا کې د افغانستان د دیپلوماټیکو استازولیو لپاره د طالبانو له لوري د ټاکل شویو کسانو د منلو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. د بنسټونو په وینا، دا وضعیت د پخواني دولتي کارکوونکو، کډوالو او د بشري حقونو فعالانو د معلوماتو د افشا کېدو وېره زیاتوي.
لاسلیکوونکو د افغانستان خرابېدونکی بشري وضعیت او د لوږې پراخېدل هم د کډوالۍ له مهمو لاملونو بللي او ټینګار یې کړی چې اروپايي ټولنه باید د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي، د پناه غوښتنې دوسیې د سختو معیارونو له مخې وارزوي او له طالبانو سره د معلوماتو د شریکولو هر ډول همکاري پای ته ورسوي.
لیکوال:سعید سمیر
