د ۲۰۲۶ کال د شکنجې نړیوال شاخص په خپل تازه راپور کې افغانستان د شکنجې، خپلسرو نیونو او د بشري حقونو د سرغړونو له پلوه د «ډېر لوړ خطر» هېواد بللی دی. راپور وایي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې شکنجه، خپلسرې نیونې، د ښځو او لږکیو ځپل او د مدني ازادیو محدودیتونه پراخ شوي دي.
د راپور له مخې، طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کنوانسیون په ګډون خپلې نړیوالې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. راپور زیاتوي چې طالبانو په خپلو قوانینو کې د شکنجې او ناوړه چلند ځینې بڼې قانوني کړي او د امر بالمعروف وزارت د خلکو د چلند، جامو او ټولنیزو فعالیتونو د څار او خپلسرو نیونو په برخه کې مهم رول لري.
راپور وایي، د طالبانو له ۸۰ څخه ډېرو فرمانونو د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تبعیض، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي او شکنجې ته قانوني بڼه ورکړې ده. همداراز په ۲۰۲۶ کال کې د طالبانو د جزايي اجرااتو قانون د کورني تاوتریخوالي ځینې بڼې هم قانوني کړې دي.
د شکنجې نړیوال شاخص په وینا، د طالبانو امنیتي ځواکونه د خلکو د نیولو، توقیف او پلټنو پر مهال له شکنجې، فزیکي او رواني ځورونې، جبري ورکېدو او سپکوونکي چلند څخه کار اخلي، او همدې چلند ته یې د «ډېر لوړ خطر» درجه ورکړې ده.
راپور زیاتوي چې طالبان په پراخه کچه شکنجه او ناوړه چلند کاروي، خپلسرې نیونې، په عام محضر کې په دُرو وهل او اعدامونه ترسره کوي. د راپور له مخې، خلک د جامو، ږیرې او یا د حجاب د نه مراعتولو له امله هم نیول کېږي، او د وهلو ټکولو، جبري ورکېدو، رواني شکنجې او دوامدارې څارنې ترڅنګ د کورونو تلاشي او امنیتي پلټنې په منظم ډول ترسره کېږي.
په راپور کې د توقیف پر مهال له شکنجې څخه د خوندیتوب حق هم د «لوړ خطر» په کچه ارزول شوی او ویل شوي چې توقیفونه له قانوني بهیر پرته ترسره کېږي، د حقوقي وکیل حق محدود شوی او د استخباراتو په توقیف ځایونو کې د وحشیانه شکنجې، جنسي تاوتریخوالي او رواني شکنجې راپورونه موجود دي.
راپور همداراز څرګندوي چې د طالبانو په توقیف ځایونو کې د ښځینه بندیانو شمېر په ۲۰۲۱ کال کې د ۸۴۰ تنو څخه په ۲۰۲۵ کال کې ۱۸۲۵ تنو ته لوړ شوی دی.
لیکوال:سعید سمیر
