فرانسوي ورځپاڼې «لوموند» په یوه راپور کې لیکلي، چې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته د افغانستان قضایي نظام بدل شوی او ښځینه وکیلانې په محکمو کې د خپلو مسلکي فعالیتونو د دوام او د موکلانو د دفاع پر مهال له جدي ستونزو سره مخ دي.
د راپور له مخې، طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه وکیلانو کاري جوازونه لغوه کړل. له هغه راهیسې ښځې اړ دي، چې د حقوقي فعالیتونو لپاره د محکمو له قاضیانو ځانګړې اجازه ترلاسه کړي؛ هغه بهیر چې د غوښتنلیکونو له ردولو، سپکاوي ډوله چلند او ګڼو نورو محدودیتونو سره مل دی.
«لوموند» د شکیبا په مستعار نوم د یوې افغانې وکیلې له قوله لیکلي، چې نوموړې د اسنادو د جعل په یوه قضیه کې د وکالت د اجازې ترلاسه کولو لپاره نږدې شپږ میاشتې هڅې وکړې؛ خو د طالبانو قاضیانو یې غوښتنلیکونه څو ځله رد کړل.
نوموړې په پای کې هغه مهال د فعالیت اجازه ترلاسه کړه، چې موکل یې قاضي ته وویل، د یوه نارینه وکیل له خوا د تېر ایستل کېدو د تجربې له امله یوازې پر ښځینه وکیلې باور لري. شکیبا د اجازې ترلاسه کولو لپاره له خپل مېړه او دوو نارینه همکارانو سره محکمې ته ولاړه او دوه شاهدان یې هم ور وپېژندل.
دې ورځپاڼې راپور ورکړی، چې طالبانو د جمهوري نظام قوانین څنګ ته کړي، یو شمېر پخواني قاضیان یې له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې هغه کسان ګومارلي، چې دیني زده کړې لري. همدارنګه، د څارنوالۍ اداره او د څارنوالۍ دنده یې لغوه کړې او اوس قاضیان په یوه وخت کې د قضیې د تعقیب او وروستۍ پرېکړې کولو دواړه چارې پر مخ وړي.
د «لوموند» د راپور له مخې، د طالبانو نوی جزایي قانون، چې د روان کال په فبرورۍ میاشت کې خپور شوی، پر قرآن کریم، سنتو او حنفي فقهې ولاړ دی.
د افغانستان د شنونکو شبکې څېړونکي، کېټ کلارک ویلي، چې دغه قانون په ځینو برخو کې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده واکونه پیاوړي کوي. د دې قانون له مخې، د طالبانو د مشر له فرمانونو سرغړونه او دیني عالمانو ته سپکاوی هم د جزایي مجازاتو لامل کېدای شي.
د سمېع په مستعار نوم یوه افغان وکیل «لوموند» ته ویلي، چې په نویو قوانینو او کړنلارو کې د وضاحت نشتوالی د وکیلانو کار نور هم ستونزمن کړی دی.
د هغه په وینا، په ډېرو قضیو کې عدلي څېړنې، طب عدلي معاینات او تخنیکي او کمپیوټري ازموینې درېدلې دي او محکمې تر ډېره د خلکو پر شهادتونو، د تورنو کسانو پر شهرت او د کورنیو ترمنځ پر جوړجاړي تکیه کوي.
نوموړي د قتل د یوې قضیې بېلګه وړاندې کړې او ویلي یې دي، چې قاضي د تورن کس د وضعیت د ارزونې لپاره د شاوخوا ۲۰ کسانو د شهادت غوښتنه کړې وه، څو د هغه د شخصیت او شهرت په اړه معلومات ورکړي.
د دې وکیل په وینا، په پخواني نظام کې د ګوتو د نښو، ډياېناې ازموینو او د ټیلیفوني معلوماتو د څېړنې په څېر شواهدو څخه هم ګټه اخیستل کېده.
د «لوموند» په راپور کې راغلي، چې د طالبانو نوی جزایي قانون د کورني تاوتریخوالي د ځینو پېښو لپاره محدودې سزاوې ټاکلې دي.
د راپور له مخې، که یو سړی خپله مېرمن سخته ټپي کړي، د هغه لپاره ټاکل شوې سزا ۱۵ ورځې بند دی. همدارنګه، هغه ښځې چې د خپل مېړه له اجازې پرته په پرلهپسې ډول له کوره ووځي، د مجازاتو له ګواښ سره مخ کېدای شي.
شکیبا ویلي، چې د کورني تاوتریخوالي په قضیو کې ښځینه شکایت کوونکې ان د خپلو ټپونو د معاینې لپاره هم له ستونزو سره مخ دي او طب عدلي خدمتونو ته یې لاسرسی محدود شوی دی.
هغې د یوې بلې ښځې د قضیې یادونه هم کړې، چې مېړه یې ورسره اړیکې پرې کړې دي؛ خو د نږدې یوه کال حقوقي هڅو سربېره یې لا هم د طلاق اخیستو توان نه دی موندلی.
د راپور په بله برخه کې د جمهوري نظام د پخوانیو قاضیانو وضعیت ته هم اشاره شوې ده.
د همایون په مستعار نوم یوه پخواني قاضي ویلي، چې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله څو میاشتې په پټه ژوند کاوه او اوس په کابل کې د ټکسي چلوونکی دی.
هغه زیاته کړې، چې یو شمېر پخواني همکاران یې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته وژل شوي دي.
د همایون په وینا، که څه هم طالبانو له پخوانیو قاضیانو غوښتي، چې د وکالت د جواز ترلاسه کولو او بېرته کار ته د ستنېدو لپاره غوښتنلیکونه وسپاري، خو نوموړی پر دې بلنه باور نه لري او د احتمالي پایلو په اړه یې اندېښمن دی.
لیکواله:رویا ستانکزی








