د جمهوري نظام پر مهال د عدلیې وزیر فضل احمد معنوي وايي، د طالبانو له خوا د «زوجینو د تفریق اصولنامې» له خپرېدو وروسته د کمعمره نجونو د نکاح موضوع جدي شرعي، فقهي او ټولنیزې څېړنې ته اړتیا لري.
معنوي د دوشنبې په ورځ په اېکس کې ویلي، په یادې اصولنامې کې د کمعمره نجونو د نکاح اړوند ځینې موارد باید د قران، نبوي سنت، فقهي اصولو او د اسلامي مذاهبو د علماوو د نظرونو له مخې وڅېړل شي.
نوموړي ټینګار کړی چې باید د شریعت قطعي احکام د فقهاوو له بشري برداشتونو او اجتهادي نظرونو څخه جلا وپېژندل شي او څرګنده شي چې هر حکم پر کوم قرآني، حدیثي او فقهي دلیل ولاړ دی.
هغه ویلي، د کمعمره نجونو د نکاح بحث باید یوازې د څو روایتونو او فقهي نقلقولونو پر بنسټ پای ته ونه رسېږي، بلکې د روایتونو سند او دلالت، تاریخي شرایط، د شریعت مقاصد او د انسان مصلحت هم باید په پام کې ونیول شي.
معنوي زیاته کړې چې د ده د څرګندونو موخه د شرعي احکامو مخالفت نه دی، بلکې غواړي دغه موضوع د علمي او تاریخي څېړنو له لارې وڅېړل شي او د «قطعي الهي حکم» او «د شریعت د بشري برداشت» ترمنځ توپیر روښانه شي.
لیکوال:سعید سمیر
