بې پولې خبریالان وايي چې طالبانو د افغانستان حقوقي او مقرراتي نظام د رسنیو پر وړاندې په «د ځپنې پر وسیلې» بدل کړی دی. د دې بنسټ په وینا، طالبانو په تېرو پنځو کلونو کې د رسنیو د فعالیتونو په اړه له ۲۰ څخه ډېر سراسري فرمانونه او لارښوونې او د محلي لارښوونو مخ پر زیاتېدونکی شمېر صادر کړی دی.
دغه بنسټ وايي، دغو لارښوونو په تدریجي ډول مشخصه کړې چې رسنۍ د کومو موضوعاتو پوښښ کولی شي، کومو کسانو ته په پروګرامونو کې د ګډون اجازه شته او خبریالان څنګه کولی شي د طالبانو فعالیتونه او کړنې راپور کړي.
بې پولې خبریالانو د طالبانو واک ته له بیا رسېدو د پنځمې کلیزې په مناسبت په یوه راپور کې هغه فرمانونه، لارښوونې او شفاهي هدایتونه څېړلي چې د ۲۰۲۱ کال له سپټمبر څخه د ۲۰۲۶ کال تر جنوري پورې د طالبانو د ادارو له خوا صادر شوي دي.
د دې راپور پر بنسټ، لګېدلي محدودیتونه د طالبانو پر چارواکو نیوکه، د نړیوالو رسنیو د پروګرامونو بیا خپرول، په رسنیو کې د ښځو حضور او غږ، ژوندۍ سیاسي خپرونې، د مېلمنو او کارپوهانو ټاکنه، د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول او د حساسو سیاسي موضوعاتو په اړه راپور ورکول رانغاړي.
بې پولې خبریالانو دا بهیر «د رسنیو د ازادۍ پنځه کلن شاتګ» بللی او ویلي یې دي چې محدودیتونه په پیل کې تر ډېره د اداري او شفاهي لارښوونو له لارې پلي کېدل، خو په تدریجي ډول د یوه لا رسمي حقوقي چوکاټ د رامنځته کولو پر لور حرکت شوی دی.
د دې بنسټ په وینا، دغه بهیر د ۲۰۲۶ کال په جنوري کې د «د محکمو د جزايي اجراآتو مقرره» په معرفي کېدو سره نوې مرحلې ته داخل شوی دی. بې پولې خبریالان وايي چې دغه مقرره له عامه مشورې پرته جوړه شوې او متن یې د افشا شویو اسنادو له لارې خبریالانو او بشري حقونو بنسټونو ته رسېدلی دی.
دغه بنسټ زیاتوي چې که څه هم په مقرره کې په مشخص ډول د رسنیو نوم نه دی اخیستل شوی، خو د خبریالۍ د فعالیتونو لپاره هېڅ څرګند مصونیت یا استثنا هم په کې نه ده په پام کې نیول شوې. د بې پولې خبریالانو په باور، دا وضعیت کولی شي د رسنیزو فعالیتونو سره د قضايي چلند په اړه اندېښنې رامنځته کړي.
د دې بنسټ د ارزونې له مخې، د مقرراتو ۲۳مه ماده طالب قاضیانو ته پراخ واکونه ورکوي چې له انتقادي او مخالفو نظرونو سره چلند وکړي. بې پولې خبریالانو خبرداری ورکړی چې دغه واکونه ښايي په راتلونکي کې د خبریالانو او شنونکو پر وړاندې په یوه حقوقي وسیله بدل شي.
د بې پولې خبریالانو غړې، سلیا مرسیه، ویلي چې دغه مقرره په عملي توګه کولی شي په تېرو پنځو کلونو کې لګېدلي محدودیتونه د یوه حقوقي چوکاټ په بڼه تثبیت کړي. د هغې په وینا، د دې مقرراتو مواد ښايي د چارواکو د نیوکې، د طالبانو له مخالفانو سره د اړیکو او د حساسو سیاسي موضوعاتو په اړه د راپور ورکولو د مجازاتو زمینه برابره کړي.
بې پولې خبریالانو همداراز خبرداری ورکړی چې خبریالان ښايي په ځینو مواردو کې د خپلو سرچینو یا همکارانو په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره له فشار سره مخ شي. د دې بنسټ په وینا، دا ډول وضعیت کولی شي د خبري سرچینو محرمیت کمزوری او د خبریالانو خپلواک فعالیت له لا زیاتو خطرونو سره مخ کړي.
مرسیه زیاته کړې چې د «پاڅون»، «نسکورولو» او «ارتداد» په څېر مفاهیمو مبهم تعریفونه، له درنو مجازاتو سره یوځای، کولی شي د دې مقرراتو د خبریالانو، کارپوهانو او نورو هغو کسانو پر وړاندې د کارولو زمینه برابره کړي چې طالبان یې منتقدین ګڼي.
لیکواله:سلیمه آریایي
