د اروپایي ټولنې استازو او قانون جوړوونکو د دوشنبې په ورځ د دې ټولنې د کډوالۍ د پالیسیو د اصلاح لپاره پر یوې طرحې هوکړه وکړه. د دې طرحې له مخې، د اتحادیې غړي هېوادونه کولی شي هغه پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې رد شوي وي، د اروپایي ټولنې له پولو بهر د بېرته ستنېدو ځانګړو مرکزونو ته ولېږدوي.
دغه هوکړه د بېرته ستنېدو د مرکزونو د جوړولو تر څنګ، د کډوالۍ د مدیریت لپاره یو لړ سخت اقدامات هم په پام کې نیسي. اوږدمهاله توقیف، د اشخاصو د استوګنې د ځایونو پلټنه، اروپایي ټولنې ته د بیا ننوتلو بندیز، او د هغو کسانو پر ضد د مجازاتو لګول چې د ایستلو له بهیر سره همکاري نه کوي، د دې طرحې له مهمو مادو څخه دي.
د اروپایي ټولنې د کډوالۍ کمېشنر، ماګنوس برونر، له دې هوکړې ملاتړ کړی او ویلي یې دي چې د دې پلي کېدل کولی شي د غړو هېوادونو د وګړو ترمنځ د کنټرول او باور احساس پیاوړی کړي. هغه د رسمي شمېرو په حواله زیاته کړې چې اوس مهال یوازې شاوخوا ۲۷ سلنه هغه پناه غوښتونکي چې غوښتنې یې رد شوي، په عملي توګه اروپا پرېږدي، چې د هغه په وینا دا د اوسنیو قوانینو د پلي کېدو کمزورتیا څرګندوي.
دغه هوکړه یوازې څو ورځې مخکې له دې ترلاسه شوې چې د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې او کډوالۍ د نویو اصلاحاتو یوه برخه د غبرګولي په ۲۲مه عملي کېږي.
خو له بلې خوا، دا طرحه د کیڼ اړخو ګوندونو، لېبرالانو او د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو له پراخو نیوکو سره مخ شوې ده. منتقدین خبرداری ورکوي چې د دغو پالیسیو پلي کېدل ښايي د لا زیاتو توقیفونو، پراخو اخراجونو او هغو ځایونو ته د خلکو د لېږد سبب شي چې حقوقي وضعیت یې روښانه نه وي.
په داسې حال کې چې فرانسواـ زاویر بلامي، د منځلاري ښي اړخ استازي، له دې هوکړې ملاتړ کړی او ټینګار یې کړی چې هغه کسان چې په اروپا کې د پاتې کېدو حق نه لري باید ووځي، د شنو ګوندونو د ډلې غړې ملیسا کامارا دغه طرحه د سختو کډوالۍ پالیسیو د قانوني کولو یوه وسیله بللې ده.
د دې طرحې په اړه مخکینۍ خبرې اترې تېره میاشت د مقرراتو د پلي کېدو د مهالوېش پر سر د اختلافاتو له امله بې پایلې پاتې شوې وې. خو په نوې هوکړه کې پرېکړه شوې چې د طرحې ځینې برخې به د یو کال په ځنډ پلي کېږي، خو مهم مواد، لکه د بېرته ستنېدو د مرکزونو د جوړولو اجازه، به د وروستي تصویب له ترلاسه کېدو سره سم سمدستي عملي شي.
سره له دې چې هوکړه ترلاسه شوې، خو دغه طرحه لا هم د عملي کېدو لپاره د اروپا د پارلمان او د اروپا اتحادیې شورا وروستي تصویب ته اړتیا لري.
لیکواله:سلیمه آریایي
