د پېښور عالي محکمې د افغانستان د دوو پخوانیو پوځیانو د پناه غوښتنې او لنډمهاله استوګنې غوښتنه رد کړې او ویلي یې دي چې هغوی نه دي توانېدلي د خپلو اساسي حقونو نقض ثابت کړي. دغو دوو پخوانیو پوځیانو له محکمې غوښتي وو چې په پاکستان کې د لنډمهاله استوګنې اجازه، د ویزې تمدید او له نیول کېدو او شړل کېدو څخه د خوندیتوب اجازه ورکړي.
دغو دوو پخوانیو پوځیانو په خپله عریضه کې ویلي وو چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به له جدي ځاني ګواښ سره مخ شي. دوی له همدې امله له محکمې څخه د مداخلې او په پاکستان کې د هغوی د نیول کېدو یا شړل کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې وه.
د پېښور عالي محکمې په خپل حکم کې ویلي چې د احتمالي ځاني ګواښ په اړه اندېښنې، په یوازې توګه، د پاکستان د اساسي قانون د ۱۹۹مې مادې له مخې د عالي محکمې د اساسي قانوني واکونو د کارولو لپاره کافي دلیل نه دی. د حکم له مخې، غوښتونکي باید د خپلو اساسي حقونو نقض په داسې ډول ثابت کړي چې د اثبات وړ وي.
دا پرېکړه په داسې حال کې شوې چې د پېښور عالي محکمې په دې وروستیو کې پولیسو او د پاکستان نورو امنیتي ادارو ته امر کړی و چې د افغانستان دوه خبریالان او یو پخوانی پوځي تر هغه وخته چې د دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت پرېکړه کوي، ونه نیسي او یې نه شړي.
د محکمې دوه کسیز پلاوي، چې قاضي وقار احمد او قاضي کامران حیات میانخېل پکې شامل وو، په دې قضیه کې حکم کړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تر وروستۍ پرېکړې پورې پولیس او نور قانون پلي کوونکي بنسټونه د دغو درېیو کسانو د نیولو یا شړلو حق نه لري.
خو د دوو پخوانیو افغان پوځیانو په اړه د محکمې وروستۍ پرېکړه ښيي چې د استوګنې یا له شړل کېدو څخه د مخنیوي غوښتنه، پرته له دې چې د اساسي حقونو د نقض په اړه کافي شواهد وړاندې شي، لازماً د محکمې له خوا نه منل کېږي.
لیکواله:سلیمه آریایي
