د طالبانو د عدلیې وزارت اعلان کړی چې د مزارشریف ښار د «مایار مینې» ښارګوټي ټوله ځمکه، چې مساحت یې ۳۰۰ جریبه دی، «امارتي» ملکیت دی. دغه ښارګوټی د مزارشریف ښار د نهمې ناحیې اړوند د قلعه حجري په سیمه کې جوړ شوی دی.
د طالبانو د عدلیې وزارت د سې شنبې په ورځ، د زمري په ۲۷مه، په یوه اعلامیه کې ویلي چې ځانګړې محکمې د متصرفینو او کمېسیون اسناد او مدارک، د املاکو دفترونه او د اړوندو ادارو معلومات له څېړلو وروسته د دغه ښارګوټي د ځمکو د مالکیت په اړه پرېکړه کړې ده.
د دې اعلامیې له مخې، ځانګړې محکمې حکم کړی چې د مایار مینې ښارګوټي ټوله ۳۰۰ جریبه ځمکه «امارتي» ملکیت دی او باید دولت ته بېرته وسپارل شي. طالبانو دغه پرېکړه «شرعي حکم» بللی دی.
د طالبانو د عدلیې وزیر او د ځمکو د غصب د مخنیوي کمېسیون رئیس عبدالحکیم شرعي تر دې مخکې ویلي وو، کله چې محکمه د یوې ځمکې د «امارتي» کېدو په اړه حکم صادر کړي، کمېسیون د طالبانو د دریځ له مخې په قانوني او شرعي لحاظ د هغه پر پلي کولو مکلف دی.
د طالبانو د عدلیې وزارت د اعلامیې پر بنسټ، ځانګړې محکمې د مایار مینې ښارګوټي د ځمکو د بېرته ترلاسه کولو حکم صادر کړی دی. په اعلامیه کې د دغه ښارګوټي د جوړو شویو کورونو او نورو ملکیتونو د وضعیت په اړه نور جزیات نه دي ورکړل شوي.
طالبانو په تېرو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو ښارونو، په ځانګړي ډول کابل کې، لسګونه ښارګوټي او زرګونه جریبه ځمکه «امارتي» اعلان کړې ده. دغه ډله د هغو ځمکو لپاره چې د دولت ملکیت یې بولي، د «دولتي» پر ځای د «امارتي» اصطلاح کاروي.
طالبانو د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې هم د دولتي ځمکو په اړه یو قانون خپور کړ. د دغه قانون له مخې، د هغو ښارګوټو ځمکې چې د طالبانو د ادارو له خوا «امارتي» وپېژندل شي، په مشخصو شرایطو کې د پیسو د ورکړې په بدل کې اوسنیو متصرفینو یا اوسېدونکو ته سپارل کېدای شي.
دغه قانون د هغو ځمکو د وېش، پلور او مدیریت لپاره چې طالبان یې دولتي بولي، نوي مقررات ټاکلي دي. خو په ځینو مواردو کې د دغو پرېکړو پلي کېدل د ځمکې د مالکانو او د اړوندو ښارګوټو د اوسېدونکو له اعتراضونو سره مخ شوي دي.
د دغو ښارګوټو یو شمېر ځمکوال او اوسېدونکي وايي چې خپلې ځمکې او کورونه یې د رسمي اسنادو او قراردادونو له مخې اخیستي دي او د طالبانو له لوري د هغوی د مالکیت بدلول یا مصادره کول ناعادلانه بولي.
لیکواله:سلیمه آریایي
