فرید حمیدي، د افغانستان پخوانی لوی څارنوال وايي چې طالبانو واک ته له بیا رسېدو وروسته هغه حقوقي نظام چې د دوو لسیزو په موده کې جوړ شوی و، په تر ۱۱ ورځو کم وخت کې له منځه یووړ. د حمیدي په وینا، د طالبانو په اداره کې د «حقوقي نظام مفهوم» هېڅ شتون نه لري.
هغه په هغې مقالې کې چې د چهارشنبې په ورځ، د غبرګولي په ۶مه، د «جسټ سکیورټي» په خپرونه کې خپره شوې، لیکلي: «طالبانو د حقوقي نظام مفهوم له منځه وړی او د دې ډلې محکمې هم جنايي دوسیې څېړي او هم پرې پرېکړې کوي.»
د حمیدي په وینا، طالبانو د کابل تر سقوط وروسته زرګونه بندیان، چې په کې د درنو جرمونو تورن کسان، د مخدره موادو قاچاقبران، قاتلان او د وسلهوالو ډلو غړي شامل وو، خوشې کړل؛ هغه کسان چې د نوموړي په خبره د پخواني قضايي نظام له خوا محکوم شوي وو.
ښاغلي حمیدي لیکلي چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د څارنوالانو هدفي وژنې پیل شوې. هغه د جلاوطنه افغانستان د څارنوالانو د ټولنې له قوله ویلي چې د ۲۰۲۱ کال د اګست راهیسې لږ تر لږه ۵۷ څارنوالان او د هغوی د کورنیو غړي وژل شوي دي.
هغه زیاته کړې چې له ۳۸۰۰ څخه ډېر پخواني څارنوالان او د عدلي او قضايي ادارو کارکوونکي لا هم په افغانستان کې په پټه ژوند کوي؛ هغه کسان چې د نوموړي په وینا د افغانستان د عدالتي نظام «اداري حافظه» جوړوي.
د افغانستان پخواني لوی څارنوال ویلي چې د دغو کسانو ډېری د هماغو مجرمینو یا ډلو له خوا وژل شوي چې پخوا یې دوی محکوم کړي وو. هغه د ننګرهار، فراه او کابل د درېیو څارنوالانو وژنو ته اشاره کړې او ویلي یې دي چې دا پېښې «تصادفي نه وې».
حمیدي دا هم وايي چې طالبانو ټولې ښځینه څارنوالانې له دندو ګوښه کړې دي او ډېری یې اوس یا په پټو ځایونو کې ژوند کوي او یا پاکستان او ایران ته کډوالې شوې دي؛ هغه هېوادونه چې د نوموړي په خبره، له افغانستان سره د جبري ایستلو خطر پکې جدي دی.
هغه د خپلې مقالې په بله برخه کې لیکلي چې طالبانو «نوی حقوقي نظام رامنځته نه کړ، بلکې د حقوقي نظام مفهوم یې له منځه یووړ». د هغه په وینا، د طالبانو په اوسني جوړښت کې قاضي په یو وخت کې د پلټونکي، څارنوال او وروستۍ پرېکړه کوونکي رول ترسره کوي، او ښځو ته هم له نارینه ملګري پرته محکمې ته د حاضرېدو اجازه نه ورکول کېږي.
حمیدي همداراز د طالبانو د «محاکمو جزايي قانون» ته چې د ۲۰۲۶ کال په جنوري کې صادر شوی، اشاره کړې او ویلي یې دي چې دا قانون کورنی تاوتریخوالی یوازې هغه مهال جرم ګڼي چې سخت ټپ یا د هډوکي ماتېدل پکې رامنځته شي، او هغو ښځو ته چې د مېړه له اجازې پرته د خپلې کورنۍ لیدو ته ولاړې شي، د بند سزا ټاکي.
هغه زیاته کړې چې اوس مهال ۱۸۲۵ ښځې د طالبانو په زندانونو کې ساتل کېږي، چې د طالبانو د بیا واکمنېدو له وخت سره پرتله ۴۳۵ سلنه زیاتوالی ښيي.
ښاغلي حمیدي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو د حقونو او د افغانستان د پخوانیو قضايي چارواکو د امنیت له پامه غورځولو پرته له طالبانو سره اړیکې عادي نه کړي. هغه ټینګار کړی: «په افغانستان کې عدالت پای ته نه دی رسېدلی، بلکې درېدلی دی.»
لیکواله:سلیمه حکیمي
