د نړیوالې جزایي محکمې درې قاضیانو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد په نیویارک کې شکایت ثبت کړی دی، د هغه اجرایي فرمان له امله چې د محکمې پر هغو چارواکو بندیزونه لګوي کوم چې د افغانستان او فلسطین اړوند قضیو کې یې رول لرلی دی.
د شکایت له مخې چې د چهارشنبې په ورځ د نیویارک د جنوبي ولسوالۍ په فدرالي محکمه کې ثبت شوی، کېمبرلي پروسټ، سولومي بوسا او رین الاپيني ګانسو استدلال کړی چې د ټرمپ اجرایي فرمان، چې د ۲۰۲۵ کال د فبروري په میاشت کې صادر شوی، د ولسمشر له قانوني صلاحیت څخه پورته دی او د امریکا له داخلي قوانینو او نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دی.
دغه فرمان وروسته له هغه صادر شو چې نړیوالې جزایي محکمې د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د نیولو حکم صادر کړ او همدارنګه یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ادعا شوو جنګي جرمونو په اړه خپل تحقیقات روان ساتلي وو. د ټرمپ ادارې د ملي اضطراري وضعیت په اعلانولو سره د محکمې هغه چارواکي چې په دغو قضیو کې ښکېل وو، د بندیزونو هدف وګرځول.
په شکایت کې ویل شوي چې دا فرمان د امریکا له نړیوال اضطراري اقتصادي واک قانون، د ملي اضطراري وضعیت قانون، د اساسي قانون پنځم تعدیل او د اداري پروسیجر قانون سره په ټکر کې دی. شاکیان ټینګار کوي چې ولسمشر ته دا قانوني صلاحیت نه و چې د یوې نړیوالې قضایي ادارې پر قاضیانو او څارنوالانو داسې بندیزونه ولګوي.
دغه درې قاضیان همدارنګه وایي چې دغه بندیزونه د هغوی او د نړیوالې جزایي محکمې د نورو چارواکو لپاره پراخې پایلې لري، لکه د سفر بندیز، د شتمنیو کنګل کېدل، د ټکنالوژۍ پلیټفارمونو ته محدود لاسرسی او د بانکي حسابونو تړل.
کېمبرلي پروسټ له کاناډا، سولومي بوسا له یوګانډا او رین الاپيني ګانسو له بینین څخه دي، او د هغو چارواکو له ډلې دي چې له دغو بندیزونو اغېزمن شوي دي. دا لومړی ځل دی چې د نړیوالې جزایي محکمې قاضیان په مستقیم ډول د ټرمپ د بندیزي فرمان پر ضد دعوه کوي، که څه هم تر دې وړاندې هم د دې فرمان پر ضد پنځه نورې قضیې ثبت شوې وې.
ټرمپ د دې فرمان د صادرولو پر مهال ویلي وو چې امریکا او اسرائیل د روم د اساسنامې غړي نه دي، نو له همدې امله د نړیوالې جزایي محکمې تر صلاحیت لاندې نه راځي. هغه همدارنګه ادعا کړې وه چې د دې محکمې اقدامات د امریکا حاکمیت ګواښي او هغه کسان چې په دغو قضیو کې ښکېل دي، د ملي امنیت لپاره «غیر معمولي او فوقالعاده» خطر جوړوي.
نړیواله جزایي محکمه په ۲۰۰۲ کال کې د روم د اساسنامې پر بنسټ جوړه شوې او د نسلوژنې، جنګي جرمونو، د بشریت پر ضد جرمونو او د تیري جرمونو د څېړلو صلاحیت لري. که څه هم امریکا د دې تړون غړې نه ده، خو په ځینو نړیوالو قضیو کې یې مخکې د دې محکمې ملاتړ کړی دی.
د ټرمپ د بندیزي فرمان پر وړاندې د بشري حقونو او حقوقي سازمانونو له لوري هم غبرګونونه څرګند شوي دي. دوی وایي چې د نړیوالې جزایي محکمې د قاضیانو او څارنوالانو باندې بندیز لګول د قضایي خپلواکۍ او د نړیوال عدالت نظام زیانمنوي. جیمز اې. ګولډسټون، د «اوپن سوسایټي عدالتي نوښت» اجراییه رئیس، دا اقدام «د قضایي خپلواکۍ او د قانون د حاکمیت پر ضد بېساری برید» بللی دی.
لیکواله:سلیمه آریایي
