ملا عبدالغني برادر، د طالبانو د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال، د سېشنبې په ورځ د غویي په ۲۹مه، د دې ډلې له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان په شمال کې په بلخ ولایت کې د «لاجورد» د استوګنیز ښارګوټي د جوړولو د پیل په مراسمو کې ګډون وکړ او د دې پروژې د بنسټ لومړنۍ بېلوهنه یې ترسره کړه. دغه پروژه د خصوصي سکتور له خوا د ۱۵۰ میلیونه ډالرو په پانګونې پلي کېږي او طالبان یې د ښاري پراختیا او پانګونې د جذب د پروګرامونو برخه بولي.
دا ښارګوټی په داسې حال کې جوړېږي چې طالبانو په تېرو نږدې پنځو کلونو کې یو شمېر خصوصي ښارګوټي او د استوګنې ځمکې «امارتي» اعلان کړي دي؛ هغه اقدام چې د څارونکو په وینا، د افغانستان د کورونو او ځمکو په بازار کې یې د خلکو باور کم کړی دی.
په همدې حال کې، طالبان له کورنیو او بهرنیو پانګوالو غواړي چې په ودانیزو پروژو کې پانګونه وکړي، خو په ورته وخت کې د ځینو ځمکو او ښارګوټو د ملکیت حقوقي وضعیت لا هم له ابهام سره مخ دی؛ هغه موضوع چې په دې سکتور کې د پانګونې د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتوي.
ملا عبدالغني برادر د پروژې د پرانیستې په مراسمو کې وویل، د طالبانو حکومت ځان مکلف ګڼي چې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د ودانیزو پروژو په برخه کې لازمې اسانتیاوې او زمینه برابره کړي.
د طالبانو د لومړي وزیر د اقتصادي مرستیال د دفتر د معلوماتو پر بنسټ، د «لاجورد» استوګنیز ښارګوټی به په ۲۱ جریبه ځمکه، چې شاوخوا ۴۲ زره مربع متره مساحت لري، جوړ شي او ۱۴۴۸ استوګنیز واحدونه به ولري. په خبرپاڼه کې دا ادعا هم شوې چې د دې پروژې د جوړېدو پر مهال به شاوخوا ۷ زره کاري فرصتونه رامنځته شي.
د پروژې مسؤلینو ویلي چې په دې ښارګوټي کې به څلور ۲۷ پوړیزه ودانۍ او څلور ۱۷ پوړیزه ودانۍ جوړې شي، خو د بشپړېدو دقیق وخت یې لا نه دی اعلان شوی.
په همدې حال کې، په افغانستان کې د ملکیتونو د پېر او پلور د حقوقي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي؛ په ځانګړي ډول ځکه چې په هېواد کې د شفاف او خپلواک قضایي او حقوقي جوړښت د نشتوالي په اړه بحثونه روان دي، او ځینې منتقدین دا موضوع د پانګونې د امنیت لپاره د شک او تردید لامل بولي.
د طالبانو د عدلیې وزارت د اعلان له مخې، په کابل، بلخ، میدان وردګو، غزني او ننګرهار کې یو شمېر ښارګوټي «امارتي» اعلان شوي دي؛ هغه اقدام چې په ځینو سیمو کې یې د ملکیتونو د پېر او پلور بازار له رکود سره مخ کړی، ځکه ډېری خلک د دغو ملکیتونو د حقوقي راتلونکي په اړه ډاډ نه لري.
په افغانستان کې د تېرو لسیزو پر مهال پرلهپسې سیاسي بدلونونه او د حکومتونو سقوط د دې لامل شوي چې د ټولنې یوه برخه د سیاسي جوړښتونو پر دوام او د اوږدمهاله پانګونو پر امنیت بېباوره شي؛ هغه موضوع چې لا هم د هېواد پر اقتصادي چلند او د کورونو پر بازار اغېز لري.
لیکواله:سلیمه آریایي
